PONZI من اين جاءت الكلمة وماذا تعني؟
برنارد مادوف هو بونزي القرن الـ 21 وهو يمضي عمره في السجن
مادوف استولى على 170 مليار دولار والدولة استعادت من ممتلكاته 67 مليارا
هل يصح ان يقال ان النظام المصرفي في لبنان استعمل خطة PONZI ؟!
كلمة PONZI اصبحت لازمة يلفظها المحللون الماليون في احاديثهم او يذكرونها في كتاباتهم وتغريداتهم حول الازمة المصرفية في لبنان حيث يشبهون ما قام به مصرف لبنان وقامت به المصارف بخطة بونزي PONZI SCHEME. فما هو مصدر هذه الكلمة: انها الاسم العائلي لتشارلز بونزي CHARLES PONZI المحتال الاميركي الذي ولد في ايطاليا وتنقل بين كندا والولايات المتحدة حيث عاش وادعى انه ينفذ مشروعا استثماريا كبيرا فأخذ يجمع الاموال من الناس مقابل فوائد مغرية ولم تكن العملية التي يقوم بها معقدة اذ كان يقبض من حنا ليدفع الى حنين كما يقال.
والمشروع الذي كان يدّعي انه ينفذه كان وهميا وقد تهافت عليه الناس لايداعه اموالهم طمعا بالفوائد المغرية التي كان يدفعها لهم.
وفي العام 1920 اوقف وحوكم وأودع السجن بعد ان تبين انه انفق الاموال لرفاهيته الشخصية.
وحصلت في اميركا عمليات احتيال مماثلة عديدة الا ان الاهم من بينها كانت تلك التي قام بها برنارد مادوف BERNARD MADOFF الذي اتخذ مقرا له في شارع المال WALL STREET في نيويورك حيث تتمركز كبرى الشركات العالمية. وقد جمع مادوف 170 مليار دولار مستعملا الطريقة عينها التي استعملها PONZI الى ان حصلت الازمة المالية العالمية سنة 2008 ولم يعد يجد من يودع لديه اموالا. بل حصل عكس ذلك حين طالب الزبائن بودائعهم فاستسلم واعلن ان الاموال غير موجودة، فجرى حجز املاكه الضخمة داخل اميركا وخارجها وحوكم وحكم عليه بالسجن 150 عاما وهو يمضي بقية عمره في السجن كما حكم بإعادة 170 مليار دولار اميركي هو مجموع ما جمعه من اموال المودعين. الا ان القضاء الاميركي امر بتصفية املاك مادوف وتوزيعها على دائنيه وقد بلغ مجموع املاكه 67 مليار دولار اميركي.
في لبنان »بونزيان« مشهوران
في لبنان هناك الكثير من هؤلاء الا ان شخصين اشتهرا بالاستيلاء على اموال الناس بطريقة PONZI هما جورج صايغ في منطقة عين الرمانة – فرن الشباك في بيروت وقاسم عز الدين في الجنوب.
هل يصح ان يقال ان النظام المصرفي في لبنان PONZI؟
بالطبع النظام المصرفي اللبناني لم يمارس خطة PONZI ولا يصح ان يردد ذلك الخبراء. فالقطاع المصرفي اللبناني بنى صروحا ونفذ مشاريع حقيقية الا ان الفوائد التي عرضتها الخزينة اللبنانية عبر مصرف لبنان اغرته.
كما انحرف عن الاصول المتبعة في الحفاظ على السيولة واستعمل الودائع المؤتمن عليها في تأسيس والاستحواذ على مصارف وشركات مالية خارج لبنان، وحتى في اميركا واوستراليا واوروبا بالطبع اضافة الى دول عربية وافريقية عديدة.
المصارف ملزمة برعاية ودائع الناس رعاية الاب الصالح وفقا للقوانين المرعية الاجراء وهي لم ترعها بل وظفتها في مشاريع وقروض تعتبر غير آمنة وهذا يرتب عليها مسؤولية مدنية اي ان مدراءها معرضون للحكم عليهم بدفع تعويضات مالية شخصية للمتضررين.
المسؤولية الجزائية
اما احتجاز الاموال وتهريب تلك التي تعود لمساهمي المصارف والزعماء السياسيين فجرم يعاقب عليه القيمون على المصارف جزائيا.
انشر تعليق