BINANCE ملاذ للقرصنة والاحتيال وتجار المخدرات

في سبتمبر2020، إخترقت مجموعة قراصنة من كوريا الشمالية تعرف بإسم Lazarus بورصة سلوفاكية صغيرة للعملات المشفرة وسرقت عملة رقمية تبلغ قيمتها نحو 5,4 مليون دولار، وكانت تلك واحدة من سلسلة عمليات سرقة إلكترونية قامت بها Lazarus قالت واشنطن إنها تهدف إلى تمويل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وبعد عدة ساعات من الإختراق، فتح المخترقون ما لا يقل عن عشرين حساباً مجهولاً على بينانس، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم، ما أتاح لهم تحويل الأموال المسروقة وإخفاء مسار الأموال، حسبما كشفت المراسلات بين الشرطة الوطنية السلوفاكية وبينانس.

وفي أقل من تسع دقائق، بإستخدام عناوين البريد الإلكتروني المشفرة فقط لتحديد الهوية، أنشأ قراصنة Lazarus حسابات على بينانس وتداولوا العملات المشفرة المسروقة من منصة Eterbase، البورصة السلوفاكية، وفقاً لسجلات الحساب التي أطلعت بينانس الشرطة عليها.

وقال الشريك المؤسس لـ Eterbase، روبرت أوست، الذي لم تتمكن شركته من تحديد موقع الأموال أو استردادها، »لم يكن لدى بينانس أي فكرة عن من كان ينقل الأموال من خلال البورصة« بسبب الطبيعة المجهولة للحسابات.

وتوصل تحقيق أجرته وكالة رويترز إلى أن أموال Eterbase المفقودة هي جزء من كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة التي تدفقت عبر بينانس من 2017 إلى 2021.

وخلال هذه الفترة، أجريت على بينانس معاملات بلغ مجموعها ما لا يقل عن 2,35 مليار دولار ناتجة عن الاختراق والاحتيال الاستثماري ومبيعات المخدرات غير القانونية.

وأسس تشاو، المعروف باسم CZ، بينانس في شنغهاي في عام 2017، وبعد ثلاثة أشهر، كشف النقاب عن استراتيجية جديدة، في مجموعة دردشة داخلية، لمرحلة التطوير التالية للشركة، إذ كتب »افعلوا كل شيء لزيادة حصتنا في السوق، ولا شيء سوى ذلك«. وقال إن الأولوية تتمثل في ضمان تفوق بينانس على أكبر بورصات للعملات المشفرة ومنع المنافسين الأصغر من المنافسة، فـ »الربح والإيرادات وغيرهما، جميعها تأتي في المرتبة الثانية«. ولكنّ هيلمان يقول عن ذلك »لم يُشر تشاو ولا أي مسؤول آخر في بينانس إلى أن زيادة حصتها في السوق يجب أن تحل محل التزامات الإمتثال«.

عملة Monero تتيح للمستخدمين إخفاء الهوية

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، سمحت بينانس للمتداولين على منصتها بشراء وبيع عملة تسمى Monero، وهي عملة مشفرة تتيح للمستخدمين إخفاء الهوية، وبينما يتم تسجيل معاملات البيتكوين على البلوكتشين العام، تخفي Monero العناوين الرقمية للمرسلين والمستقبلين. ويشير دليل المبتدئين إلى عملة Monero الذي تعرضه بينانس، والمتاح على موقعها الإلكتروني، إن هذه العملات »مرغوبة لمن يسعون إلى السرية المالية الحقيقية«.

وأثبتت Monero أنها تحظى بشعبية بين مستخدمي بينانس، إذ إنه اعتباراً من أواخر مايو، أصبحت بينانس تُجري صفقات Monero بقيمة حوالى 50 مليون دولار يومياً، أكثر بكثير من البورصات الأخرى.

مواقع تجارية مزيفة تنال من مدخري الأموال

وفي سياق منفصل، أشار مسؤولون حاليون وسابقون في الشرطة في خمس دول إلى أن الجماعات الإجرامية كانت من بين قاعدة عملاء بينانس المتزايدة في السنوات الأخيرة. ففي أواخر عام 2019، استثمر محامي الأسرة المتقاعد في ألمانيا، كونراد ألبير، معظم مدخراته على منصة تداول وجدها عبر الإنترنت، وقال إنه كان يأمل أن يستكمل معاشه التقاعدي الصغير ويسمح لزوجته بالتوقف عن العمل لدعم حياتهم. وعدت المنصة، التي تسمى Grandefex، ألبير بتحقيق أرباح طائلة على أمواله باستخدام خوارزمية متطورة، وفي رسالة بريد إلكتروني، أخبر أحد ممثلي المبيعات في المنصة ألبير، الذي يتمتع بخبرة قليلة في الإستثمار، أنه يمكنه مضاعفة أي ودائع في غضون عام، وعلى مدار 18 شهراً، قام بتحويل نحو 35 ألف يورو إلى الحسابات المصرفية لمنصة Grandefex. ثم، في يونيو الماضي، عندما طلب من Grandefex أن تدفع له أرباحه المتوقعة، اكتشف أن أمواله قد تم تحويلها إلى بينانس حسبما تُظهر سجلات البريد الإلكتروني والحسابات المصرفية. وتوسل ألبير إلى Grandefex لإعادة أمواله، وأخبر قسم الشؤون المالية أنه يعاني من ديون هائلة، وكان يعاني من »إنهيار عصبي«. وفي ردها عليه، قالت له Grandefex، »لن تحصل على أموالك ببساطة«. وفي يونيو 2020، قالت الهيئة الناظمة لصناعة العملات المشفرة في ألمانيا إن المنصة غير مصرح بها وأمرت بإغلاقها. وكانت Grandefex واحدة من مجموعة مواقع تجارية مزيفة أنشأتها جماعات الجريمة المنظمة التي احتالت على نحو 750 مليون يورو من مواطنين أوروبيين، كثير منهم متقاعدون، وفقاً للسلطات الألمانية والنمساوية والإسبانية.

من الصعب على ضحايا الإحتيال إسترداد الأموال المسروقة

وأشار ضباط شرطة ومحامون إلى أنه من الصعب على ضحايا الإحتيال إسترداد الأموال المسروقة عندما تمر عبر بورصة للعملات المشفرة. ففي العديد من البلدان، يمكن للمستهلكين أن يطلبوا من بنوكهم تجميد أو تعويض الأموال المسروقة، فيما تطلب بينانس من الضحايا توقيع إتفاقيات عدم إفشاء كشرط لتجميد الأصول مؤقتاً وتصر على المشاركة المباشرة لجهات تطبيق القانون للتعامل مع المطالبات.