في ظل الدعوات لبيع جزء من إحتياطي الذهب لمواجهة الازمات المتفاقمة

التوجه العام نحو التسييل غير وارد وتحذيرات من تداعيات البيع أو الرهن

في آذار الماضي قدرت  قيمة احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان بـ 16,5 مليار دولار، واليوم تقدر بـ 18 مليارا، وهو مرشح للإرتفاع بإعتباره من أهم الملاذات الآمنة في العالم.

الذهب وكما غنى الراحل ملحم بركات » بضلو ذهب« حتى لو تخلفت الدولة اللبنانية عن دفع ديونها، ومن بينها مستحقات اليوروبوندز فلا يمكن  للدائنين مصادرته أو الحجز عليه بأي شكل، لأنه محمي بموجب القانون، وغير مذكور  في عقود اليوروبوندز بين الدائنين والدولة، وبناء لقانون النقد والتسليف هو ملكية  لمصرف لبنان وليس للدولة اللبنانية،  وتبرز اليوم نصائح كثيرة منها ما تدعو الى بيع جزء منه للتخفيف من تداعيات حالة الانهيار الاقتصادي والافلاس والفقر التي يتخبط بها لبنان،  ومنها ما يحذر من المس به، بل تركه حيث هو، والتركيز على وضع خطة إقتصادية ومالية حقيقية ترتكز الى الحوكمة الرشيدة والشفافية وعلى  مكافحة الهدر والفساد وإلا سنكون كمن يبيع أرضه ليسدد متوجباته لـ »الدكان«.

احاديث مع خبراء مال واقتصاد