المصارف اللبنانية: رحلة العودة من العراق

القروض التي منحتها لاقليم كردستان ما تزال عالقة والقانون العراقي رفع الحد الأدنى لرأسمال المصرف الى 50 مليون دولار في حال وافق IMF على خطة الحكومة

رأسمال المصارف في لبنان سيرتفع الى 200 مليون دولار

مصرفان لبنانيان كبيران هما »فـــــــــرنسبنــــــــــك« FRANSABANK و»الاعتماد اللبناني« CREDIT LIBANAIS قررا وقف أعمالهما في العراق والعودة الى لبنان، بعد تصفية محفظاتيهما هناك.

والسبب الرئيسي لقرار الاقفال هو قانون المصارف العراقي الجديد الذي رفع الحد الادنى لرأسمال المصرف العراقي الى 50 مليون دولار أميركي، اضافة الى 5  ملايين دولار مقابل كل فرع يفتحه المصرف في الاراضي العراقية.

ولما كانت المصارف اللبنانية ملزمة برفع رأسمالها في لبنان بنسبة 20 في المئة قبل نهاية هذا العام، علماً ان زيادة جديدة لرأسمال المصارف اللبنانية سوف تطلب حتما في حال التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF) وموافقته على الخطة الحكومية التي تقترح اعادة رسملة المصارف اللبنانية على ان لا يقل رأسمالها الجديد عن 200 مليون دولار.

وهناك حوالى 10 مصارف لبنانية تعمل في العراق وكانت قد ذهبت الى هناك قبل صدور القانون الذي رفع الحد الادنى لرأس المال الى 50 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع ان تقتدي بمصرفي »فرنسبنك« و»الاعتماد اللبناني« وتنسحب هي ايضا من العراق.

ديون اقليم كردستان

نذكر ان عدد كبير من المصارف اللبنانية كانت قد بدأت عملها في اقليم كردستان في الحقبة التي انفصل فيها الاقليم عن الدولة الأم وشكل كياناً مستقلاً.

ولم يكن لديه حينها أنظمة ترعى العمل المصرفي وكان سعر برميل النفط يتجاوز الـ 100 دولار أميركي، ما جعل الاقليم قبلة أنظار المستثمرين من جميع الجنسيات حتى وصف بأنه »كويت ثانية«.

الا انه وكما في الدول النفطية العامة ما  لبث ان تولّدت في صفقات النفط عمليات فساد عمت سائر دوائر الاقليم وطالت جميع القطاعات العاملة هناك.

وكانت ان اقترضت حكومة كردستان بقيادة البرزاني الاب من المصارف اللبنانية مبالغ طائلة وقد منحتها هذه المصارف القروض بسهولة بالنظر للثروة النفطية التي يتمتع بها الاقليم.

الا ان الاحوال انقلبت رأساً على عقب عندما تهاوت اسعار النفط، ووقع الاقليم في عجز أفقده القدرة على دفع رواتب موظفي الحكومة المحلية.

تراجع عن الانفصال

وكان البرزاني قد أجرى استفتاء حول استقلال الاقليم عن العراق وفاز بأكثرية، الا انه ما لبث ان استدرك انه محاصرا ولا ممر له الا عبر تركيا.

وبين تركيا والاكراد تاريخ مليء بالمعارك والدماء ومع تصاعد عجز الخزينة في الاقليم، تراجع البرزاني عن قرار الاستقلال وطلب من الحكومة المركزية مساعدته على تغطية رواتب موظفي الاقليم.

ديون البنوك اللبنانية

اما البنوك اللبنانية الدائنة للأقليم فلجأت ايضا الى الحكومة المركزية لتطالبها بسداد الديون التي منحتها للاقليم وهي بقيت عالقة، الا ان مساعيها لم تثمر وما تزال الديون في كردستان عالقة حتى تاريخه.

رياض سلامة كيف سمحت للمصارف بالذهاب الى كردستان؟

السؤال الذي يبقى مطروحاً ولا يلقى جواباً هو كيف سمح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبنوك اللبنانية بالعمل في اقليم لم تكن لديه أنظمة مصرفية ترعى أعمال المصارف وتضمن عدم ضياع أموالها وأموال المودعين اللبنانيين؟