انفجار الفقاعة العقارية في ايرلندا

انهيار اسعار العقارات  كشف عن استسهال المصارف في الاقراض
هل تأخذ المصارف العربية العبرة من المأزق الايرلندي؟

انفجار فقاعة العقارات في ايرلندا وضع مصارفها في موقف حرج ومماثل لذلك الذي واجهته المصارف الاميركية والبريطانية قبل عامين. وقد احتلت ازمة ايرلندا المالية عناوين واخبار الصفحات الاولى للجرائد ونشرات الاخبار.
وذكرت الانباء ان المصارف في ايرلندا غارقة حتى الاذنين في القروض العقارية، وان معظم القروض العالقة منحتها المصارف خلال السنوات العشر الاخيرة حيث كانت الحركة العقارية على اشدها.
وادى انفجار الفقاعة BUBBLE BURST الى تدهور اسعار العقارات على نحو دراماتيكي جعل المطورين العقاريين عاجزين عن الوفاء بديونهم الى المصارف.
وهكذا وجدت المصارف نفسها امام ازمة تحصيل لا سابقة لها، ما اضطرها الى اللجوء الى الحكومة للاستدانة بحيث يمكن لها ان تستمر. وبغية مساعدة المصــــارف المأزومـــة انشأت الحكومـــة الايرلنديـــة مؤسسة خاصـــة كـــي تشتري القروض العقاريـــة المشكوك بهـــا وتحمـــل المؤسسة اسم NATIONAL ASSET MANAGEMENT (NAM). وقد اشترت المؤسسة القروض بحسومات كبيرة الا انها عجزت عن ايجاد ما يكفي من الاموال كي تشتري جميع القروض التي تعرضها المصارف للبيع. وهنا بدأ الحديث عن ازمة مستعصية ولا قدرة لايرلندا على حلّها.
وكانت الحكومة الايرلندية قد رفضت في وقت سابق عرضا قدمه الاتحاد الأوروبي لدعمها ماليا وذلك على غرار ما قدمه الى اليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال حيث اعلنت في حينه ان اقتصادها بخير وهي لا تحتاج الى دعم اوروبي. الا ان انفجار الفقاعة العقارية فاجأها كما فاجأ العالم.

مديونية المصارف الايرلندية 130 مليار يورو
واظهرت بيانات على موقع البنك المركزي الايرلندي ان اجمالي القروض المستحقة للبنك المركزي الاوروبي لدى البنوك الايرلندية ارتفع الى 130 مليار يورو حتى 29 تشرين الاول (اكتوبر) من 119 مليار يورو في 24 ايلول (سبتمبر).
وزير ايرلندي: لن نرفع ضريبة الدخل على الشركات
وتنظر بريطانيا والمانيا الى الضرائب الايرلندية المتدنية باعتبارها شكلا من المنافسة غير العادلة، وقال وزيرا المالية النمساوي والفرنسي ان ضريبة الشركات يجب ان تتم زيادتها كجزء من اي اتفاق.
وقال عضو مجلس محافظي البنك  المركزي الاوروبي خوسيه مانويل غونزاليس بارامو ان الحكومة الايرلندية هي صاحبة القرار بشأن الاجراءات التي يتعين اتخاذها فيما تبحث برنامج مساعدات مقدماً من شركائها الاوروبيين وصندوق النقد الدولي.
نذكر هنا  ان الحكومة الايرلندية  كانت قد اتبعت سياسة جذب الاستثمارات الاجنبية اليها من خلال منحها امتيازات  واعفاءات ضريبية وهذا ما حمل عددا كبيرا من المصارف والشركات المالية والتأمين الى نقل مقر اقامتها الى ايرلندا.
ويتوقع محافظ البنك المركزي في ايرلندا باتريك هونوهان ان تصل قيمة القروض الى عشرات المليارات من اليورو.
وقال وزير الشؤون الاوروبية ديك روش لهيئة الاذاعة البريطانية »بي بي سي« ان هناك ثرثرة غير مجدية بشأن رفع ضريبة ارباح الشركات.
وتساءل قائلا »اين سيكون الاحساس بتدمير احد اعظم محركات النمو؟« وقالت هيئة الاذاعة الايرلندية الوطنية »آر تي اي« انه وردت تقارير بأن دول منطقة اليورو سوف تدفع بزيادة الضرائب في اطار المفاوضات لتقديم حزمة انقاذ لكن الحكومة تشدد على ان ذلك امر مهم جدا للاستثمار الاجنبي.
الاتحاد الاوروبي يوافق على اقراض ايرلندا 90 مليار يورو
هذا وحيال عجزها عن مواجهة الأزمة بقواها الذاتية، تقدمت ايرلندا الى الاتحاد الأوروبي بطلب إعانتها على انتشال مصارفها من الهاوية. وأسندت طلب المساعدة بخطة انقاذية مدتها أربع سنوات.
وقد وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم 90 مليار يورو دعماً مالياً لايرلندا، على ان توقع ايرلندا والمفوضية الأوروبية مذكرة تفاهم حول طريقة إعادة الأموال الى المفوضية الأوروبية.
على المصارف اللبنانية ان تأخذ العبرة
ونحن في هذه المجلة لطالما حذرنا المستثمرين في المجال العقاري سواء في لبنان او في الخليج العربي ومصر من مغبة الانجراف في مجال الاستحواذ على الاراضي وبيع العقارات بأسعار خيالية معتمدين في مقامراتهم على القروض المصرفية. كما حذرنا المصارف من مغبة استسهال منح القروض العقارية بتحقيق الارباح وسعيا الى احتلال المراتب الاولى بين قريناتها.
وها ان »الفقاعة« العقارية الايرلندية جاءت لتظهر فداحة الاخطار التي يأخذها المطورون العقاريون على عواتقهم، يشجعهم على ذلك شهية المصارف على استيفاء الفوائد العالية مستفيدة من فوائض الاموال المودعة اليها .