شركات الادوية لا تشبع ولا ترحم

تغريم شركة اميركية 885 مليون دولار لقيامها بعمليات احتيال مدني

غرّمت شركة AMERISOURCEBERGEN وهي واحدة من كبرى الشركات المصنّعة للحقن التي تتضمن مواد مخدرة في الولايات المتحدة بـ 625 مليون دولار لتسوية اتهامات موجهة اليها تتعلّق بعمليات احتيال مدني عن طريق بيع حقن تحتوي على مواد مخدّرة لمرضى السرطان، فضلا عن تقديم فواتير مزدوجة وتوفير عمولات للاطباء.

وارتفعت قيمة التسوية التي اعلن عنها من قبل وزارة العدل الاميركية الى 885 مليون دولار نتيجة قيام الشركة بإعادة تعبئة المحاقن وتوزيعها دون الحصول مسبقا على موافقة ادارة الغذاء والدواء الأميركية.

وفي ايلول (سبتمبر) 2017، اعترفت وحدة AMERISOURCEBERGEN SPECIALTY GROUP التابعة للشركة بالذنب في جنحة ذات صلة، ودفعت 260 مليون دولار من الغرامات الجنائية والمصادرات، كما وقّعت الشركة ومقرها مدينة تشيستر بروك في بنسلفانيا على اتفاقية نزاهة لمدة خمس سنوات لضمان الامتثال لقواعد الرعاية الصحية الفيدرالية. وقد خصص مبلغ من المال للتسوية المدنية بأكملها في سنتها المالية المنتهية في 30 ايلول (سبتمبر) 2017.

وكانت شركة AMERISOURCEBERGEN قد اعترفت انه في الفترة الممتدة من كانون الثاني (يناير) 2001 الى كانون الثاني (يناير) 2014 قامت وحدة الصيدليات الطبية التابعة لها في ألاباما بشحن ملايين من المحاقن، التي تحتوي على أدوية تم إعدادها في بيئة غير معقّمة للمرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي وحققت ما لا يقل عن 99,6 مليون دولار من الأرباح الاضافية.

واتهمت  AMERISOURCEBERGEN ايضا بتقديم فواتير مزدوجة الى الأطباء مقابل العقاقير، مما تسبب بجعل الحكومة تدفع التعرفة مرتين، كما قامت بدفع عمولات لحث الأطباء على شراء المخدرات من خلال برنامج الحقنة المملوءة مسبقا.

وصرّح المحامي الاميركي ريتشارد دونوجو في بروكلين بنيويورك في بيان ان شركة وضعت ارباحها كأولوية على حساب احتياجات المرضى، مما عرّض صحة مرضى السرطان الضعفاء للخطر.

ولفتت المدعي العام لولاية نيويورك باربرا اندروود الى ان 99,9 مليون دولار من المبلغ سيذهب الى برامج ميديكيد Medicaid الحكومية.

وقالت  AMERISOURCEBERGEN في بيان لها ان التسوية تعكس اعترافها بأن بعض الممارسات في الوحدة التابعة لها والتي تم اغلاقها لم تكن منسّقة مع نهجها تجاه امتثال الشركات.