تعدد مصادر انتاج الطاقة أنقص الطلب العالمي على النفط العربي

رويترز تتوقع ان ينخفض سعر البرميل الى 104 دولارات العام المقبل وميزانيات الدول العربية معرضة للعجز

توقع صندوق النقد الدولي(IMF) ان ينخفض الطلب على النفط العربي خلال السنوات القليلة المقبلة.

ونقل مندوب رويترز من دبي ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريرا يأخذ فيه على دول مجلس التعاون الخليجي عدم ادخار ما يكفي من عائدات النفط كي يمكن لها ان تواجه العجز في الواردات الذي سوف تعانيه اعتبارا من سنة 2016.

ويوصي صندوق النقد الدولي الدول العربية النفطية بتكوين احتياطات مالية بحيث يمكن لها ان تستمر في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية بعد ان تنخفض وارداتها النفطية.

وجاء في التقرير ان الزيادة في موازنات السعودية، الامارات، الكويت ، قطر وسلطنة عمان و البحرين ارتفعت بنسبة 9,7 بالمئة خلال سنة 2012. وكانت الزيادة في النفقات قد بلغت 17,7 بالمئة سنة 2011 والتي نجمت عن رفع مستوى الرعاية الاجتماعية التي تقدمها تلك الدول لمواطنيها.

وتوقع الصندوق ان تسجل الدول المذكورة نموا في وارداتها خلال السنوات (2012 -2018) نسبته 4 بالمئة مقابل 15 بالمئة من النمو كانت حققته خلال العقد الماضي من السنين.

الا ان الصندوق يرى ان تداعيات تراجع مستوى مبيعات النفط العربي لن تنعكس سلباً على التقديمات الاجتماعية فحسب، بل ان بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد تعاني عجزاً في موازناتها. والبحرين هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون التي تعاني عجزاً في ميزانيتها وقد تلحق بها سلطنة عمان اعتبارا من 2015. اما السعودية فلن تعرف ميزانيتها العجز الا في العام 2018 . وكان سعر برميل النفط قد تراجع من 112 دولارا في العام 2012 الى 108 دولارات حاليا.

واجرت وكالة رويترز تحقيقا اظهر ان سعر برميل النفط مرشح للتراجع الى 104 دولارات العام القادم.

وانهى صندوق النقد تقريره بدعوة الدول العربية الى العمل لتنويع مصادر وارداتها، وبناء قطاعات خاصة جديدة تأتي عليها بواردات لتحل مكان تلك التي سوف تفقدها جراء تراجع الطلب على النفط العربي.