السيناريو الاسوأ لم يأت بعد… فلننتظره و»كورونا« الى جانبنا

رفع الدعم لم يعد مجرد كلام، ومن المؤكد ان حاكم البنك المركزي رياض سلامة لم يعد باستطاعته السير به طويلا نظرا لتكاليفه الهائلة على كاهل الخزينة. واولى مؤشرات ذلك هو اخضاع الليرة لسعر الصرف الفعلي، تمهيدا للسير مجددا بالمفاوضات مع البنك الدولي. كل ذلك يأتينا في خضم معاناة ازمة »كورونا« الصحية وصرخة اللبنانيين اليومية من ظلم المصارف واضطهادها لهم فكيف لهم ان يأبهون فيما صحتهم وصحة افراد عائلاتهم مهددة بالموت؟ والسؤال هل حان الوقت لاخراج الكلمة الجديدة المبتذلة »لولار« اي الدولار البنكي اللبناني والذي لا قيمة فعلية له( كما كان سعر الدولار سابقا) من التداول؟

ما يفصلنا عن رفع الدعم عن الليرة امام الدولار هو نهاية اذار هذا في التوقعات. اما في السيناريوهات فالمرتقب منها هو تحويل جميع ارصدة العملاء في البنوك الى الليرة اللبنانية على سعر صرف متدني وهنا المصيبة اذ على اي سعر يمكن ارضاء جميع العملاء على 3000 او على 3900 ليرة للدولار او اقل؟ هذا التحويل سيسبق قرار رفع الدعم.

بالطبع في هذا ارضاء للبنك الدولي وعدم المس بالسياسيين اللبنانيين وامراء الحرب الذين ساهموا بانهيار الليرة واغلبيتهم يمتلكون مصارف او مشاركون في مجالس ادارة مصارف لبنانية.

عند القيام بالتحويل (المشار اليه)، ستتهاوى الليرة بين ايدي الصيارفة مجددا لتصل الى بين 9000 و10000، فيخسر عندها المودعون ما يعادل ثلث ودائعهم، علما ان القطاع المصرفي سيكمل تكتيكاته بالحد من السحوبات بوضع سقف شهري، كي لا يتمكن من سحب  ودائعه من البنك والتوجه الى الصيارفة لتحويلها الى دولار اميركي (وفق سعر السوق الرديفة).

وهكذا يكون سلامة قد اوفى بوعده للبنك الدولي وارضى البنوك اللبنانية  وامراء الحرب واوقف جزء التهريب عبر المعابر وخفض من عجز الخزينة، بما انه لن يكون عليه حجم كبير من الدين بالدولار الاميركي وقد تستعيد الدورة الاقتصادية البعض من نشاطها على ظهر المواطنين كالعادة دائما.

في المقابل، تكمل البنوك اللبنانية مسيرتها وكأن شيئا لم يكن، كذلك يكون اصحاب النفوذ وكل من استفاد من دعم الليرة قد حظي بفرصة ثانية لاستكمال نهب البلد.