المركزي المصري يعد استراتيجية موحدة للشمول المالي

المحافظ طارق عامر: دور للمبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر عن جهد مبذول لاعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، عبر التعاون مع  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي لاعداد دراسة عن الفجوات في الخدمات المالية المعروضة.

ورأى عامر ان توافر البنية الاساسية القوية لمصر في مجال نظم وخدمات الدفع اتاح التحرك بفاعلية وبشكل سريع وفوري لاحتواء تداعيات جائحة »كورونا«، والحد من انتشار الفيروس عن طريق مجموعة من القرارات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي لتقليل تواجد العملاء بمقرات البنوك وانجاز خدماتهم الكترونيا، وتشجيع المواطنين على التعامل من خلال أنظمة الدفع الرقمية.

وأوضح انه من المستهدف اصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية »ميزة« منها 5 ملايين للمرتبات الحكومية، و6,5 مليون للمعاشات و5 ملايين  لذوي الهمم، و3,5 مليون ضمن برنامج »تكافل وكرامة«.

وأشار الى ان المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور في زيادة حجم تمويلات هذه المشروعات بمقدار 213 مليار جنيه استفاد منها مليون و81 الف مشروع من  ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020.