دبي
24 Nov, Sunday
30°C

الولايات الاميركية تطالب بـ 2,2 تريليون دولار تعويضات من شركة Purdue Pharma لتسويقها مسكنات أدت الى إدمان الملايين المواد الأفيونية وأودت بحياة نحو 450 ألف شخص

زعمت الولايات الأميركية مجتمعة أن شركة Purdue Pharma المصنعة لعقار OxyContin مدينة لها بـ 2,2 تريليون دولار لمعالجة الضرر الناجم عن دورها في تفشي تعاطي المواد الأفيونية فيها، متهمة شركة الأدوية بالتسويق القوي لمسكنات الآلام المسببة للإدمان حتى بعد أن تبين أن الدواء غير آمن.

وأشارت الولايات إن Purdue، بدعم من عائلة ساكلر الثرية، ساهمت في أزمة صحية عامة أودت بحياة ما يقرب من 450 ألف شخص منذ عام 1999 وتسببت في ضغوط على الرعاية الصحية.

وتقدمت شركة Purdue بطلب لإفلاسها في عام 2019 تحت ضغط من أكثر من 2600 دعوى قضائية رفعتها مدن ومقاطعات وولايات وقبائل أميركية ومستشفيات وغيرها. وجاء في الدعاوى القضائية إن الشركة استخدمت التسويق الخادع واتخذت خطوات أخرى غير مناسبة لإغراق المجتمعات بالمواد الأفيونية الموصوفة.

ونفت الشركة وعائلة ساكلر هذه المزاعم وتعهدت بالمساعدة في مكافحة وباء المواد الأفيونية، لا سيما من خلال توفير أدوية علاج الإدمان وأدوية محّدة لتفاعلات الجرعات الزائدة. وتواجه الشركة أيضاً مطالبات تتجاوز 18 مليار دولار من وزارة العدل الأميركية بسبب العقوبات المحتملة الناتجة عن التحقيقات الجنائية والمدنية.

وفي ما يتعلق بقضية إفلاس Purdue، قال المدعون الفيدراليون، إن الشركة ساهمت في تقديم ادعاءات كاذبة لبرامج التأمين الصحي الفيدرالي من خلال السماح للأطباء بكتابة وصفات طبية غير ضرورية من المواد الأفيونية مصاحبة برشاوى غير قانونية.

وتبلغ قيمة Purdue أكثر بقليل من 2 مليار دولار فقط في حالة تصفيتها. وتقدّر الشركة اقتراحاً لتسوية التقاضي، والذي يتضمن تقديم علاج من الإدمان وعقاقير مداوية لحالات الجرعات الزائدة، بأكثر من 10 مليارات دولار. وستساهم عائلة Sackler بمبلغ 3 مليارات دولار وستتنازل عن Purdue، مع تحول الشركة إلى صندوق ائتماني نيابة عن المدعين.

وتؤكد هذه الحقائق المالية على أن Purdue لا تملك المال الكافي لتلبية المطالبات التي لا تعد ولا تحصى ضدها. وعارضت العديد من الولايات، عرض التسوية المقدم من قبل Purdue، وأصرت على مساهمة أسرة ساكلر بالمزيد من الأموال وكشف المزيد من التفاصيل حول مواردها المالية.

 

 

انشر تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *