دور التأمين في التنمية الإقتصادية للدول

بقلم  عبـد الخالـق رؤوف خليـل –  الأميــن العــام السابق الاتحاد العام العربي للتأمين

مع كل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات أمنية وعسكرية وتهديدات إرهابية وعنف مُسلح، وما نتج عن ذلك من تدفقات غير مسبوقة للاجئين عبر الحدود،  وما تنطوي عليه هذه الصورة القاتمة من أعباء إضافية على كاهل الحكومات التي تتطلع لاستقرار مُجتمعاتها وازدهارها، فإن التحدي الأكبر والأعظم يظل مرتبطاً بالتنمية بمعناها الشامل، فإنجاز تنمية المجتمعات العربية وتحديثها وتأهيلها لمواكبة عصرها كفيل بتمكين الدول العربية من جبه كافة التحديات الأخرى على المدى الطويل وهذا يتطلب منا مزيدا من الاهتمام بكافة الموضوعات الاجتماعية والتنموية، بل ويتعين علينا ايلاء مزيد من الاهتمام للعمل في ما بين الكيانات التأمينية العربية عملا مشتركاً.

ولا شك ان الملتقيات والندوات التأمينية العربية على مستوى الوطن العربي تؤدي دوراً أساسياً في هذا، ففي ظل هذه التحولات الكبيرة يستوجب منا التأكيد على أهمية دور التأمين في التنمية الاقتصادية للدول، كما أشير الى أهمية الإعلام في نجاح قطاع التأمين، وزيادة عدد الأفراد الذين تشملهم المظلة التأمينية، من خلال نقل الرسالة الإعلانية لشركات التأمين وأهدافها والخدمات والمنتجات التي تقدمها صناعة التأمين.

وحيـــث أن صناعة التـــــأمين الآن تحــــاول أن تحقق المزيـــد من الفوائد، فإنه من المتـــوقع أن تمضــي الكيانات التأمينية في ظـل الإتجاه العالمـــي نحو توفير المـزيد من الحـرية في ممارسة النشاط التأميني في جميـــع دول العـــــالـم على مختلف توجهــــاتها السيــــاسية والاقتصادية من خلال قلة دور الرقابة الحكومية والقيود المفروضة مـن جانب هيئـــــات الإشـراف والرقابة على صناعة التأمين، فالتقدم الهائل في الآونة الأخيــــرة في تكنـــــولوجيا الاتصـــــالات والمعلومات، وتعاظم دور التجارة الإلكترونية في مجال تسويق السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت، كـأحد أبرز التطبيقات التي تمخضت عن هذا التطور، يتوقع معه حدوث تغيير جذري في الهياكل الأساسية للقطاعـات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك قطاع التأمين الذي لن يــــكون بمنأى أو معــــزل عن تلك التطــــورات.  وفي حالة عــــدم استجـــابة شــــركات التأمين في الدول النامية لمثل هذه التطورات بالسرعة الكافية، وإعــداد الخطط المناسبـــة لمـــواجهتـــها، فهذا من شأنه أن يجعلها في موقف يصعب معه تحقيق اي مزايا تنافسية، بل ومـن المحتمل أن تفـــقد هذه الشركات القدرة على المنافسة والخروج من سوق التأمين كلياً.

فالتطورات السياسية في المنطقة أثرت سلبا على تدفق الإستثمار بالدول العربية ومن هنا لابد من ضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي المشترك، وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالاستثمار وانتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، بما يخدم التنمية المستدامة فيها، وبما يرفع مستوى معيشة المواطنين ويدعم المستثمرين. والمناخ الملائم لا يتحقق سوى بوجود نظام قانوني محكم يحمي المستثمر من جهة ويحمي في الوقت نفسه حقوق الدول من جهة أخرى. فنحن نأمل جميعاً بمجتمعنا العربي ان ينمو ويزدهر، فليس من المهم دخول المستثمر الى السوق بل الأهم ان يبقى في السوق. فالإستثمار هو المفتاح السحري للتنمية عموماً والتنمية الإقتصادية خصوصاً لذا فإن هناك ضرورة ملحة للعمل على تقليل المخاطر امام الإستثمارات العربية – العربية المباشرة لضمان تدفق الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في بلداننا العربية.