وزارة الطاقة ترضخ للأسعار التي فرضتها الشركات

كارتيل النفط: الأمر لي

رضيَ كارتيل النفط عن التسعيرة الجديدة للمحروقات، فتوقف عن خنق السوق.

10 آلاف ليرة فرض زيادتها على التسعيرة التي صدرت، تضاف إلى الـ 15 ألفاً التي سبق لوزارة الطاقة أن زادتها ربطاً بتخفيض الدعم. لكن بالرغم من هذه الزيادة، فلا يوجد تفاؤل بانتهاء الأزمة عمّا قريب، والتوقعات تشير إلى أن الطلب سيبقى مرتفعاً إلى حين الإنتقال إلى مرحلة الرفع التام للدعم.

وفي التفاصيل، يتبيّن أنه في مرحلة الأزمة، وبعد أن كان مصرف لبنان يدعم 90% من سعر الصفيحة، مقابل 10% تدفعها الشركات على سعر السوق وغير مدعومة من مصرف لبنان، كان جدول تركيب الأسعار يشير إلى هذه النسبة بوصفها »عمولة إضافية مؤقتة«، علماً أن الـ 10% لم تكن تدفعها الشركات نقداً بل عبر تحويلات مصرفية. وإذا صح ذلك، تكون الشركات قد حققت أرباحاً طائلة منذ بداية الأزمة.