مدعي عام نيويورك تقاضي شركة Coinseed بتهمة فرضها رسوم تداول خفية وبيعها عملات رمزية لا قيمة لها لآلاف المستثمرين

رفعت المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس  LETITIA JAMES دعوى قضائية لإغلاق منصة العملات المشفرة التابعة لشركة Coinseed بتهمة الإحتيال على آلاف المستثمرين، وفرض رسوم تداول خفية وبيع عملات رمزية »لا قيمة لها«.

وأشارت جيمس الى أن القائمين على الشركة انتهكوا قانون مارتن، وهو قانون الأوراق المالية لولاية نيويورك، وتداولوا بالعملات المشفرة مثل البيتكوين من دون أن يكونوا مسجلين كوسيط أو تاجر، وباعوا العملات الرمزية “CSD” من دون إذن بهدف جمع الأموال لبدء تشغيل تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم.

كما رفعت جيمس دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لـ Coinseed السيّد   Delgerdalai Davaasambuu والرئيس المالي Sukhbat Lkhagvadorj، لافتة إلى أنهما بالغا في الخبرة الإدارية التي تتمتع بها الشركة التي تتخذ من وسط مانهاتن مقراً لها، وقدّم Lkhagvadorj نفسه أيضاً على أنه تاجر سابق في وول ستريت.

وبلغ إجمالي المبالغ التي احتالت فيها  Coinseed أكثر من مليون دولار، وفقاً لـ جيمس، التي تسعى إلى تعويض المستثمرين المتضررين.

ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ذات صلة ضد Coinseed و Davaasambuu بشأن العملات الرمزية، والتي تم بيعها من ديسمبر 2017 إلى مايو 2018.

وبعد الدعوى المرفوعة ضده، صرّح Davaasambuu أنه متأكد بنسبة 100 في المئة أن الدعوى مليئة بالإتهامات الباطلة.

وأكدت جيمس في بيان أن كيانات العملة الإفتراضية الإحتيالية وغير الخاضعة للتنظيم، بغض النظر عن حجمها أو صغرها، لن يتم التسامح معها بعد الآن في نيويورك، لافتة إلى أن  Coinseed وصفت رمز CSD بأنه »فرصة عظيمة للشباب الذين يرغبون في كسب المال في سوق التشفير«، وأن تطبيق الهاتف المحمول يعد أمراً مضموناً في دفع القيمة السوقية لهذه العملات الرمزية نحو الأعلى.