للمرة الأولى في تاريخنا الحديث

تصنيف المصارف أدنى من التصنيف السيادي!

المصارف تغطّي 57 بالمئة من الدين العام

موديز: احتياط مصرف لبنان القابل للصرف لا يتجاوز 10 مليارات دولار

وزراء الصحة والإقتصاد والطاقة يشرّعون أبواب الإستيراد أمام التجار المتموّلين

 

مصارف لبنان تدفع ثمناً باهظاً لاكتتابها بسندات الخزينة اللبنانية.

صحيح انها حققت خلال السنوات الـ 27 الماضية أرباحاً طائلة أمكنتها من ان تبني أبراجاً تضاهي بضخامتها أبراج الوول ستريت WALL STREET وتوسع بعضها إقليمياً وأصبحت له فروع في مصر، والعراق وأوروبا ومضت حقبة كانت فيها وكالات التصنيف الثلاث S&P وMOODY’S وFITCH تصنّف مصارف لبنان الكبرى بالتصنيف السيادي للبنان، لأن القاعدة المعتمدة هي انه لا يجوز لأي مؤسسة مالية ان توضع في مستوى أعلى من المستوى السيادي، إلا أن أمراً جديداً طرأ اليوم وهو ان وكالة ستاندرد أند بورز S&P عمدت وللمرة الأولى في تاريخنا الحديث الى خفض تصنيفات ثلاثة مصارف الى (CCC) وهو تصنيف يقل عن التصنيف السيادي للبنان كما تراه الوكالة المذكورة حتى الآن وهو B MINUS. المصارف الثلاثة هي بلوم BLOM وعوده AUDI وبنك مد BANKMED. وبرّرت الوكالة خطوتها هذه بانخفاض نسبة السيولة لدى المصارف الثلاثة والمصارف اللبنانية عامة.

أضافت ان لمصارف لبنان 57 بالمئة من ديون الدولة التي باتت متعبة وقد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها حيال الدائنين ما لم يحصل تطور إيجابي يقلب الوضع رأساً على عقب.

ومن بين السيناريوهات المتوقعة:

1) ان تعمد فرنسا الى إقناع المؤسسات التي شاركت في مؤتمر CEDRE بتقديم هبات أو قروض ميسرة للبنان فوراً.

2) ان يلجأ لبنان الى الصندوق الدولي للنقد IMF للحصول على قرض ميسر. وهذا الأخير أي IMF لا يقدم المساعدة إلا إذا وافق لبنان على وضع سياسته النقدية والمالية تحت وصاية الصندوق. ويعرف عن الصندوق تشدده في مجال تعويم العملة الوطنية أي عدم ربطها بالدولار أو تثبيت سعرها ورفع عائدات الخزينة عبر رفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وهذه الشروط أدت وتؤدي في جميع الدول التي طبقتها الى اضطرابات إجتماعية كانت الأخيرة منها في كل من مصر والأردن.

MOODY’S: احتياط مصرف لبنان 10 مليارات دولار

من جهة أخرى ذكرت وكالة موديز MOODY’S ان الاحتياط الذي يمكن لمصرف لبنان ان يتصرف به يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار أميركي فقط (وليس 30 ملياراً كما كان قد أكد حاكم مصرف لبنان خلال مؤتمره الصحفي).

أضافت ان مصرف لبنان خصّص تلك الأموال لسداد الديون المستحقة على الدولة ومن بينها:

1) قيمة سندات خزينة تستحق في 28 نوفمبر 1,8 مليار دولار أميركي

2) فوائد مستحقة على سندات الخزينة خلال 2019 و2020.

لا أموال للمستوردين

وهذا يعني عملياً ان على المستوردين ألا يعتمدوا على مصرف لبنان لتأمين الدولارات التي يحتاجونها للإستيراد وهم لديهم حسابات بالدولار في الخارج ويستطيعون ان يستعملوها لتغطية قيمة الإعتمادات التي يفتحونها لمصلحة الموردين في الخارج.

فتح أبواب الإستيراد أمام الجميع

وفي هذا السياق لا بد لوزراء الصحة والإقتصاد والطاقة ان يشرّعوا أبواب إستيراد الأدوية والمحروقات والقمح أمام التجار الذين يستعملون أموالهم الخاصة للإستيراد ولا يشترطون على المصرف المركزي ان يؤمن لهم قيمة الإعتمادات.