في إحدى أكبر القضايا التاريخية مطالبة ماستركارد بـ 20 مليار دولار لفرضها رسوماً إضافية

تكافح شركة Mastercard محاولات إضافة حوالى 14 مليون متوفى إلى دعوى بريطانية جماعية تزيد قيمتها على 14 مليار جنيه استرليني (19,3 مليار دولار) في جهود للحد من نطاق القضية التاريخية.

وأشار محامٍ من الشركة لمحكمة استئناف المنافسة في لندن (CAT) إلى أن الطلب الذي يسعى لإضافة أولئك الذين توفوا بين عامي 1992 و 2008 إلى أول مطالبة جماعية للمستهلكين في البلاد، والتي تزعم أن الشركة فرضت رسوماً إضافية على الأشخاص على مدار 16 عاماً تقريباً، كان طلباً باطلاً.

ولفت مارك هوسكينز، ممثلاً ماستركارد، إلى أنه لا يمكن رفع دعوى بإسم شخص متوفى.

ويزعم المحقق المالي السابق والتر ميريكس WALTER MERRICKS، الذي يقود الدعوى، أن ماستركارد فرضت رسوماً إضافية على ما يقرب من 60 مليون شخص في بريطانيا – بما في ذلك حوالى 14 مليون شخص توفوا خلال هذه الفترة. ويمكن أن تمنح القضية المستهلكين ما يقرب من 300 جنيه استرليني لكل منهم إذا نجحت.

كما تقاوم الشركة محاولات إضافة فائدة مركبة على أي تعويض، مما قد يرفع قيمة المطالبة لأكثر من 21 مليار دولار.

وسعى محامو ميريكس MERRICKS لإدراج المتوفين في الدعوى، وتساءلوا عن أن عدم إدخال الأموات في الدعوى قد يحول دون محاكمة صحيحة.

وكان قد تم رفع القضية التي طال أمدها في عام 2016، في أعقاب حكم محكمة العدل الأوروبية ضد ما سمته رسوم التبادل أو التحويل، وهي ما يدفعه تجار التجزئة على بطاقات الإئتمان وبطاقات الخصم (Debit Card).