شركات تأمين »بوينغ« تواجه مطالبات كبيرة من عائلات ضحايا الطائرة الأثيوبية »بوينغ«

أعلنت مصادر متخصصة في مجالي التأمين والطيران أن شركات التأمين التابعة لشركة بوينغ BOEING تواجه مطالبات كبيرة من عائلات ضحايا تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، بعد أقل من ستة أشهر على تحطم النوع نفسه من طائرات بوينغ في إندونيسيا.

وكانت قد تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية متجهة إلى نيروبي بعد دقائق من إقلاعها، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 157، الأمر الذي أثار تساؤلات حول سلامة طائرة بوينغ 737 ماكس 8، وهي طراز جديد كان قد تحطم أيضاً في إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت.

وأشارت المصادر إلى أن شركات التأمين التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية ستتكفل بدفع التعويضات التأمينية الأولية ، لكنها قد تتطلع إلى استرداد أموالها من شركات التأمين التابعة لشركة بوينغ إذا تمكنت من إثبات أن الطائرة كانت تعاني خللاً أو عطلاً تقنياً.

وصرّح رئيس مجموعة دعاوى السفر في شركة إروين ميتشل للمحاماة في لندن كلايف غارنر Clive Garner، أن المدفوعات الأولية لعائلات الركاب مرتبطة باتفاقيتي وارسو ومونتريال، ولكن قد تكون هذه المدفوعات أعلى بكثير إذا كانت العائلات تتبع دعاوى قانونية، خصوصاً من خلال المحاكم الأميركية، مؤكداً أنه في حال كان هناك أي خلل في الطائرة أو أي من مكوناتها، فسيكون من الممكن رفع دعوى ضد الشركة المصنعة وكذلك شركة الطيران.

ووفقاً لمصادر متخصصة في صناعة التأمين، تشكل شركات التأمين عادة اتحادًا لمشاركة مخاطر المطالبات الكبيرة ، حيث يتحمل المؤمّن الرئيسي نسبة أكبر من المخاطر. من المحتمل أن تكون القيمة المؤمنة للطائرة نفسها حوالى 50 مليون دولار.

ولفتت متحدثة باسم ويليس إلى أن ويليس تاورز واتسون WTW كان وسيط التأمين للخطوط الجوية الاثيوبية بينما كان تشب Chubb هو المؤمن الرئيسي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غلوبال ايروسبيس البريطانية نيك براون، انها كانت شركة التأمين الرائدة LEAD لبوينغ وكذلك لخطوط طيران Lion Air التي تشغل الطائرة التي تحطمت في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.

وقال مصدران ان مارش MARSH كان وسيط التأمين لدى بوينغ.

وقال محامي الطيران في نيويورك جوستين غرين، الذي مثل العائلات في قضايا ضد بوينغ أنها  تتحمل جزءاً من التغطية INITIAL LAYER قبل شركة غلوبال أيروسبيس، مضيفاً أنه ليس من غير المألوف أن تواجه الشركة المصنعة للطائرة، التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها، دعاوى قضائية في الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تراوح مدفوعات التعويض القانوني لضحايا الحادث بين مليونين وثلاثة ملايين دولار للشخص الواحد، وفقًا للقانون المطبق مقابل حوالى 200 ألف دولار في إثيوبيا.

وأشار غرين الى أنه غالبًا ما تتجاهل المحاكم الأميركية مثل هذه الدعاوى، نظراً لصعوبة العثور على شهود في الخارج ، لكن مقتل ثمانية مواطنين أميركيين في حادث تحطم الخطوط الجوية الإثيوبية يزيد من احتمال سماع محكمة أميركية الدعاوى القضائية نيابة عن جميع عائلات الضحايا.

ومن الممكن أن تصل تكاليف التعويض المبدئــــــي لجميــــــع الركاب الـ 157 الذين لقوا حتفهم على متن الطائرة إلى حوالى 25 مليون دولار، وفقًا لوكالة رويترز بناءً على شروط اتفاقية مونتريال.