»ساما« تضخ 13,3 مليار دولار أول سيولة تحفيزية للقطاع المصرفي

المحافظ د. احمد الخليفي: حزمة الضخ لدعم السيولة وتخفيف العبء عن البنوك

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي »ساما« عن أول ضخ للسيولة موجه للبنوك خلال جائحة كورونا بقيمة 50 مليار ريال (13,3 مليار دولار)، وذلك تعزيزاً للسيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره بتقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.

وأشارت »ساما« الى انه بالرغم من ضخ السيولة المعلنة، فإن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات اداء جيدة، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل اجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الاول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نحو 2,7 تريليون ريال (720 مليار دولار) بارتفاع بلغ نحو 14 في المئة، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا خلال الفترة نفسها بنحو 12 في المئة، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال نحو 18,6 في المئة. وأوضحت »ساما« ان متوسط نسبة تغطية السيولة بلغ 201 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر نحو 126 في المئة، فيما انعكست المؤشرات ايجابا على استمرار المصارف التجارية في اداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية بالمملكة.

من جهته طمأن محافظ مؤسسة النقد الدكتور احمد الخليفي الى صوابية سياسة ربط الريال بالدولار، مشيرا الى ان ضخ 13,3 مليار دولار في البنوك السعودية سيكون كودائع من دون فائدة لمدة عام، موضحا ان تلك الخطوة مختلفة عن البرنامج السابق، من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، مبينا ان حزمة الضخ جاءت من اجل دعم السيولة وتخفيف العبء على البنوك التي تحملت تأجيل المدفوعات على الشركات الكبيرة.

وعن الأدوات التي تملكها مؤسسة النقد للتعامل مع التضخم، قال د. الخليفي: »سيكون لدينا عمليات السوق المفتوحة، في حال كانت السيولة هي السبب في التضخم، وكذلك أذونات (مؤسسة النقد) التي تستخدم بين المرحلة والأخرى لامتصاص السيولة«.