زمرة »حزب المصرف« استفادت  من الأموال المهربة

المصرفي منصور بطيش: هُرّب أكثر من 12 مليار دولار منذ اندلاع الانتفاضة

14 ملياراً و274 مليون دولار هي قيمة التراجع بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان سنة 2020، دُفع منها فقط 6 مليارات و400 مليون دولار لدعم استيراد المواد الرئيسية.

أما الـ 7 مليارات و874 مليون دولار المتبقية، فقد »أهدرها« مصرف لبنان على مدفوعات لا يستفيد منها الاقتصاد المحلي. الجزء الأكبر منها، ومصدرها حسابات المودعين، حُوّل إلى الخارج لمصلحة زمرة »حزب المصرف«، وجزء آخر اعتُبر كالتزامات خارجية للدولة، مع العلم أن مصاريف كهذه لا تصل إلى 500 مليون دولار، وجزء لتسديد ودائع ائتمانية وودائع للقطاع الخاص غير المُقيم (أي تحويلات للخارج).

الثغرة الرئيسية في ما يجري، سببها غياب قانون لتقييد التحويلات يمنع »تبذير« الدولارات المُتبقية، فيما تستمر المصارف في ممارسة »التشبيح« على صغار المودعين.

ويؤكد الوزير السابق منصور بطيش »الحاجة إلى إقرار قانون القيود على التحويلات المالية. فبعدم صدور الكابيتال كونترول، هُرّب خارج البلد أكثر من 12 مليار دولار منذ اندلاع الانتفاضة«، موضحاً أن المسؤولية لا تقع حصراً على المصارف، بل تتحمل المسؤولية الكبرى السياسات النقدية التي ينتهجها مصرف لبنان، وضعف السياسة العامة للدولة وغياب الدور الرقابي.