دبي
29 Apr, Monday
31°C

د. مكرم صادر وضع خريطة طريق لتحصيل ربع الهدر تدريجيا على مدى 4 سنوات:

1,7 مليار دولار من الكهرباء ملياران من الضرائب والرسوم و0,3 مليار من الاتصالات

ورد في مذكرة رفعها الامين العام لجمعية المصارف د. مكرم صادر الى مجلس ادارة الجمعية قبل صدور موازنة 2018 بعنوان »قراءة في الوضع المالي الحالي والاتجاهات المستقبلية« بند عن معالجة الهدر في المالية العامة اعتبر خريطة طريق لمعالجة الهدر وقد تضمن تشديدا على ضرورة تحصيل ربع الهدر الحاصل سنويا وبشكل تدريجي على مدى 4 سنوات والذي من شأنه ان يحول العجز الاولي الى فائض أولي ينتج عنه تقليص العجز في الحساب الجاري الخارجي. وهذا من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فائض أولي مقبول في الموازنة العامة يزداد تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليصل الى 5 في المئة بأواخر العام 2022.

مكامن الهدر وامكانية زيادة التحصيل الضريبي بسرعة وإن تدريجيا (حوالى 1,7 مليار دولار من الكهرباء، 2 مليار دولار من الضرائب والرسوم، وحوالى 0,3 مليار دولار من الاتصالات).

– الكهرباء: بحدود 1,7 مليار دولار (من الهدر الفني، والهدر غير الفني (سرقة وتعديات)، والهدر في تحصيل الفواتير).

– الضرائب والرسوم:

– ضريبة الدخل على الارباح والأجور: يمكن تحقيق ما يزيد عن 1,1 مليار دولار في حال تمت ملاحقة التهرّب من دفع ضريبة الدخل على ارباح الشركات والمؤسسات الفردية واصحاب المهن الحرّة، ومن دفع ضريبة الدخل على الرواتب والاجور وفقا للنسب المعمول بها حاليا.

– الرسوم العقارية: يمكن تأمين حوالى 200 مليون دولا في حال اتخاذ اجراءات مكافحة التهرب من دفع الرسوم المستحقة في هذا المضمار.

– الضرائب والرسوم على السلع بما فيها الرسوم الجمركية: يمكن اضافة حوالى 500 مليون دولار من ايرادات هذه الضرائب والرسوم من مجالات عدة، خصوصا البضائع المستوردة (لإعادة تصديرها في حين أن جزءا منها يتم ادخاله وبيعه في السوق المحلي والتمكن من وقف الهدر في الرسوم الجمركية.

– الاتصالات: هناك تساؤل عن التراجع الحاصل في العائدات من وفر موازنة الاتصالات (من حوالى 1900 مليار ليرة في كل من العامين 2016 و 2017 الى 981 مليار ليرة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2018) وامكانية اعادة رفعها بالنظر الى المستويات التي سادت في مرحلة سابقة.

– ايرادات اخرى: يمكن تحصيل ما يقارب 200 مليون دولار في حال اعيد النظر في بعض الاعفاءات المعمول بها والتي تعتبر هدرا مقوننا.

انشر تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *