دراسة إحصائية للاتحاد الأردني لشركات التأمين حول تطور القطاع خلال 4 عقود

نمو رؤوس أموال الشركات بنسبة 4725,5 في المئة وحصة الفرد بنسبة 5725 في المئة

أصدر الاتحاد الأردني لشركات التأمين دراسة إحصائية عن أعمال قطاع التأمين المحلي للفترة بين 1971-2017، واشتملت على العديد من المؤشرات الاقتصادية والتأمينية ونسب تطورها خلال هذه الفترة وارتباطها بعدد السكان خلال كل مرحلة ونسب النمو السكاني في المملكة.

ويأتي إعداد هذه الإحصائية التجميعية سعياً من الاتحاد لتوفير المعلومات الخاصة بقطاع التأمين للباحثين والمستثمرين والمهتمين بأعمال القطاع إضافة الى طلاب الجامعات لتمكينهم من إعداد الدراسات التفصيلية عن القطاع ودراسة فرص الاستثمار بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي والهام.

وأظهرت الإحصائية العديد من المؤشرات الخاصة بقطاع التأمين ونسب نموها خلال 47 عاماً حيث شملت المخصصات الفنية، حقوق المساهمين، أرباح القطاع (داخل وخارج المملكة)، إضافة الى جداول تفصيلية لفروع التأمين من حيث (الأقساط والتعويضات والأرباح والخسائر) موزعة حسب الشركات وذلك للفترة من (2001-2017)، وتطور أعداد الشركات العاملة في السوق والتغييرات التي طرأت عليها من تغيير للأسماء أو اندماجات، حيث يعمل حالياً في السوق (24) شركة تأمين علماً بأنه سبق وأن وصل عدد شركات التأمين عام 1987 إلى 33 شركة.

وبيّنت الدراسة أنه عندما كان عدد سكان المملكة 1,56 مليون نسمة عام 1971، فإن أقساط التأمين للسنة نفسها بلغت 1,9 مليون دينار أردني أي أن حصة الفرد من الأقساط لم تكن تتجاوز 1,2 دينار، مقارنة بعدد سكان لعام 2017 الذي بلغ 10 ملايين نسمة مرتفعاً بنسبة 544 في المئة فيما وصلت أقساط التأمين لعام 2017 الى 594 مليون دينار بحصة فرد بلغت 69,9 ديناراً بارتفاع نسبته 5725 في المئة مقارنة بعام 1970.

وفي جانب التعويضات، فقد أظهرت الاحصائية أن تعويضات قطاع التأمين خلال عام 1971 بلغت 879 ألف دينار، فيما بلغت تعويضات القطاع 459 مليون دينار خلال عام 2017.

ومن جانب آخر، فقد أظهرت الإحصائية النمو الكبير في استثمارات شركات التأمين والتي وصلت عام 1971 الى 4,3 ملايين دينار، ووصلت الى 565,7 مليون دينار عام 2017 مرتفعة بنسبة 12944,7 في المئة.

كما أن رؤوس أموال شركات التأمين شهدت نمواً كبيراً حيث كانت 5,5 ملايين دينار فقط عام 1981، فيما بلغت 265,4 مليون دينار عام 2017 مرتفعة بنسبة 4725,5 في المئة خلال ثلاثة عقود.