حاكم مصرف لبنان أسند تعاميمه الى الظروف الاستثنائية وربما حيث هناك »قبة باط« من مجلس النواب

بين ليلة وضحاها خسر المودعون ثلثي ودائعهم؟

بعض التعاميم الذي أصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم تكن تقع من ضمن صلاحياته بل تعود صلاحية اصدارها الى مجلس الوزراء بعد إقرارها من المجلس. ومن بينها التعميم الذي تبنى منه الحاكم ضمنا الـ CAPITAL CONTROL الذي اعتمدته جمعية مصارف لبنان والذي أوقفت بموجبه التحويل الى الخارج الى عامة الزبائن وحصرته بالزعامات السياسية والطائفية ومساهمي البنوك.

منع التحويل عن فئة من اللبنانيين والسماح به لفئة أخرى هو تمييز ينقض المساواة التي ينص عليها الدستور اللبناني.

ولذلك تدارك مجلس النواب حتى الآن إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، وسحبه من الهيئة العامة مرتين ليعيده الى اللجان. الا أن حاكم مصرف لبنان، يمكن ان يكون قد أخذ إشارة خضراء جعلته يتجرأ على تبني خطأ ارتكبته جمعية المصارف.

جمعية أشرار

وكان المحامي نزار صاغية ممثلا المفكرة القانونية قد تقدم بدعوى ضد المصارف متهما إياها بالتصرف كجمعية أشرار خلافا  لأي نص دستوري او قانوني، اذ عمدت الى اعتماد قيود مصرفية احتجزت بموجبها ودائع الناس وحرمتهم من التمتع بأموالهم او حتى من حق استعمال مدخراتهم لشراء حاجاتهم الماسة.

الدولار بـ 3900 ليرة

والخطيئة العظمى التي ارتكبها الحاكم هي إصداره تعميما يحدد فيه قيمة الدولار المودع في المصرف بـ 3900 ليرة، بينما يباع في السوق السوداء بـ 9000 ليرة. هذا التعميم انقص بين ليلة وضحايا قيمة الودائع المصرفية المدولرة بنسبة الثلثين تقريبا، اي انه أفقد اللبنانيين والمودعين الأجانب ثلثي قيمة ثرواتهم النقدية المودعة في مصارف لبنان، اذ ان الشيك الذي يصدره صاحب الوديعة على حسابه المصرفي انخفضت  قيمته حوالى الثلثين. وعند شراء سيارة على سبيل المثال ودفع قيمتها بالدولار، فإن وكيل السيارات لا يقبل الشيك المصرفي الا اذا ضرب بـ 2,9 اي اقل من ثلاثة أضعاف.

السؤال هو كيف لحاكم مصرف لبنان ان يبتدع دولارا لا وجود له في اي مكان آخر في العالم؟

قانون النقد والتسليف لا يسمح له بذلك والحكومة لم تصرّح له بذلك. لقد أسند تعميمه الى الظروف الاستثنائية الجارية في لبنان.

وسبق للبنان ان مرّ بحرب استمرت 15 سنة وكان لمصرف لبنان في حينه حكام اساتذة في القانون الياس سركيس وفيليب تقلا وإدمون نعيم، ولم يتجرأ اي منهم على استعمال الظروف الاستثنائية مبررا لخفض ثروة المودعين الى الثلث.

سكوت رئيس مجلس النواب نبيه بري

اللبنانيون يستغربون سكوت النواب ورئيس المجلس نبيه بري عن هذه المخالفات. وهناك من يعتقد ان الحاكم لم يكن ليجرؤ على إصدار تلك التعاميم لو لم تكن هناك »قبة باط« من مجلس النواب.