دبي
21 Nov, Thursday
29°C

حافظ البنك المركزي السويسري يعارض إصدار عملة رقمية للبنك يتداولها العامة

قال رئيس البنك الوطني السويسري -البنك المركزي في سويسرا- توماس جوردان، يوم الاثنين، إن البنك لا يرى حاجة إلى إصدار عملة رقمية تابعة له يتداولها عامة الناس.

وأضاف جوردان في حدث في زيوريخ، في تصريحات تناولت العملات الرقمية للبنوك المركزية، «يتمتع المستهلكون والشركات بالفعل بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات الدفع الفعالة والمبتكرة التي يقدمها القطاع الخاص».

موقف سويسرا من العملات الرقمية

أوضح رئيس البنك الوطني السويسري «يمكن للعملة الرقمية للبنوك المركزية المطروحة بين العامة أن تغير بشكل جذري النظام النقدي الحالي ودور البنوك المركزية والبنوك التجارية، مع عواقب بعيدة المدى على النظام المالي»، مشيراً إلى أن أخطار هذه العملة تفوق أي فوائد محتملة.

ومع ذلك، يختبر البنك الوطني السويسري حالياً استخدام العملة الرقمية للبنوك المركزية في عمليات المدفوعات بين البنك والبنوك التجارية، في محاولة لتسريعها وجعلها أقل تكلفة.

تجربة العملة الرقمية في سويسرا

أطلق البنك المركزي السويسري العام الماضي مشروعاً تجريبياً باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي للمؤسسات المالية، وكان من بين المشاركين بنك يو بي إس وبنك كانتون زيورخ.

وخلال التجربة سُويت أربعة إصدارات لسندات لبنك كانتون زيورخ عبر العملة الرقمية للبنك المركزي بنجاح.

وقال جوردان إن التجربة -التي أطلق عليها اسم مشروع هيلفيتيا 3- أظهرت أن هناك فوائد من استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي لتسوية المعاملات.

وأضاف «يمكن إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي لاستخدامها في المعاملات الكبيرة بالفرنك السويسري على منصة خارجية واستخدامها لتسوية الأصول المرمزة بأمان وكفاءة».

أسئلة بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية

لكن جوردان استدرك قائلاً «مع ذلك، لا تزال هناك أسئلة قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تقديم عملة رقمية للبنك المركزي بشكل عام في سويسرا».

وتشمل القضايا التي يتعين حلها ما إذا كان من الممكن الاحتفاظ بالعملة الرقمية للبنك المركزي في حسابات البنوك، وكيف سيكون حساب الفائدة عليها، وما المؤسسات المالية التي يجب أن يكون لها حق الوصول إليها.

وقال جوردان إن البنك الوطني السويسري يبحث أيضاً في كيفية تسوية عمليات مثل اتفاقيات إعادة الشراء أو سندات البنك المركزي باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي. 

قال رئيس البنك الوطني السويسري -البنك المركزي في سويسرا- توماس جوردان، يوم الاثنين، إن البنك لا يرى حاجة إلى إصدار عملة رقمية تابعة له يتداولها عامة الناس.

وأضاف جوردان في حدث في زيوريخ، في تصريحات تناولت العملات الرقمية للبنوك المركزية، «يتمتع المستهلكون والشركات بالفعل بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات الدفع الفعالة والمبتكرة التي يقدمها القطاع الخاص».

موقف سويسرا من العملات الرقمية

أوضح رئيس البنك الوطني السويسري «يمكن للعملة الرقمية للبنوك المركزية المطروحة بين العامة أن تغير بشكل جذري النظام النقدي الحالي ودور البنوك المركزية والبنوك التجارية، مع عواقب بعيدة المدى على النظام المالي»، مشيراً إلى أن أخطار هذه العملة تفوق أي فوائد محتملة.

ومع ذلك، يختبر البنك الوطني السويسري حالياً استخدام العملة الرقمية للبنوك المركزية في عمليات المدفوعات بين البنك والبنوك التجارية، في محاولة لتسريعها وجعلها أقل تكلفة.

تجربة العملة الرقمية في سويسرا

أطلق البنك المركزي السويسري العام الماضي مشروعاً تجريبياً باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي للمؤسسات المالية، وكان من بين المشاركين بنك يو بي إس وبنك كانتون زيورخ.

وخلال التجربة سُويت أربعة إصدارات لسندات لبنك كانتون زيورخ عبر العملة الرقمية للبنك المركزي بنجاح.

وقال جوردان إن التجربة -التي أطلق عليها اسم مشروع هيلفيتيا 3- أظهرت أن هناك فوائد من استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي لتسوية المعاملات.

وأضاف «يمكن إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي لاستخدامها في المعاملات الكبيرة بالفرنك السويسري على منصة خارجية واستخدامها لتسوية الأصول المرمزة بأمان وكفاءة».

أسئلة بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية

لكن جوردان استدرك قائلاً «مع ذلك، لا تزال هناك أسئلة قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تقديم عملة رقمية للبنك المركزي بشكل عام في سويسرا».

وتشمل القضايا التي يتعين حلها ما إذا كان من الممكن الاحتفاظ بالعملة الرقمية للبنك المركزي في حسابات البنوك، وكيف سيكون حساب الفائدة عليها، وما المؤسسات المالية التي يجب أن يكون لها حق الوصول إليها.

وقال جوردان إن البنك الوطني السويسري يبحث أيضاً في كيفية تسوية عمليات مثل اتفاقيات إعادة الشراء أو سندات البنك المركزي باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي. 

انشر تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *