جمعية المصارف من باريس: القطاع المصرفي غير قادر على تحمل الديون السيادية للبنك المركزي

شككت في شرعية التعميم 154

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة مع جريدة »فايننشال تايمز« انه سينحاز في المستقبل الى موقف الحكومة، ما يبدو وكأنه يضفي طابعا رسميا على طلاقه مع القطاع المصرفي.

بعيد هذا التصريح، قام وفد من جمعية مصارف لبنان وعلى رأسه               د. سليم صفير بزيارة باريس في محاولة للدفاع عن موقف الجمعية من موضوع اعادة هيكلة القطاع المالي في البلاد. هذه الزيارة لم يفصح عن تفاصيلها ولكن تسربت عنها وثيقة مبادرة عن مكتب الاستشارات العالمية السيادية (GLOBAL SOVEREIGN ADVISORY) المكلف بالدفاع عن جمعية المصارف بعد تخلّف لبنان عن سداد سندات اليوروبوندز. وقد عارض الوفد فكرة BAIL IN او ما يعرف باستبدال جزء مهم من الودائع بحصة في رأسمال المصارف والتي اقترحتها حكومة حسان دياب المستقيلة ولاقت خطوطها العريضة دعما فرنسيا وكذلك من صندوق النقد الدولي.

في المقابل، اقترحت جمعية المصارف حلولا اخرى لاقت دعما جزئيا من البرلمان اللبناني، فالبنوك تضغط على الحكومة لبيع بعض الأصول بهدف اعادة رسملة مصرف لبنان المركزي، اذ يتوجب عليه استحقاقات بعشرات المليارات من الدولارات للقطاع المصرفي، بالاضافة الى شهادات الايداع، مع الاخذ بالاعتبار ان خطة الاصلاحات التي عرضتها الحكومة لا تحمّل الدولة المسؤولية الكاملة للأوضاع بحسب صندوق النقد الدولي الذي يدعو الى ايجاد حلول تنشط القطاع المصرفي وتنقذ رأسمال المصارف من خلال طرح صندوق يموّل من أصول الدولة كالعقارات.

وباختصار، اوضح ممثلو جمعية مصارف لبنان بأن القطاع المصرفي قادر على تحمّل تكلفة تعرضه لديون الدولة ولكنه لا يستطيع تحمل الديون السيادية للبنك المركزي.

كما ناقش وفد الجمعية تعاميم مصرف لبنان الاخيرة 154 و567. وفي كلمته شكك احد المصرفيين في شرعية التعميم 154 الذي يدعو الى اعادة بعض الاموال المحولة الى الخارج في الفترة من 1 تموز / يوليو 2017 الى آب / أغسطس 2020.

وقال السفير المكلف بمتابعة تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان أنه يجب اتخاذ خطوات سريعة في امور لها علاقة بالقطاع المصرفي: وضع قانون لفرض ضوابط على حركة رأس المال، سعر صرف موحّد، برنامج مع صندوق النقد الدولي، تدقيق في حسابات مصرف لبنان يجب ان يبدأ سريعا والا لبنان سيختفي، دمج المصارف لأن وجود 64 مصرفا هو عدد كبير لبلد بحجم لبنان.