تضخم سوق »القروض المدعومة« ذعر مبرر ام مؤشر لأزمة مالية عالمية؟

حذّرت الرئيسة السابقة لـ »الاحتياطي الفيدرالي« جانيت يلين من ان أزمة الديون في الشركات الاميركية قد تؤدي في نهاية المطاف الى حدوث ركود أعمق عندما  يضرب البلاد الانكماش القادم.

وقالت يلين: ان معدلات الفائدة المخفضة للغاية ومعايير الاقراض السهلة للشركات سمحت بتراكم مستويات قياسية من الديون الامر الذي يثير مخاوف المنظمين بشأن المخاطر التي تفرضها اسواق الائتمان على الاقتصاد الاميركي.

ووصفت يلين مستويات الديون المرتفعة للشركات بأنها مصدر قلق، واعربت عن مخاوف بشأن الاقراض المدعم، بخاصة في حالة اذا ما واجه الاقتصاد الاميركي تراجعا »فيمكننا ان نرى قدرا كبيرا من الضائقة المؤسسية ومحناً للشركات المقرضة«، بحسب يلين التي تعتقد ان هذه الامور يمكن ان تجعل الركود القادم اكثر عمقا مما سبق.

ومن المؤكد ان التحذيرات المستمرة بشأن مستويات الديون المرتفعة خلال العامين الماضيين تدفع كثيرا الى الخوف من تكرار تاريخ 2008 ، حيث انتشر انهيار الاسعار الاصول المرتبطة بالديون بالوباء في كل زاوية اقتصادية لهذا العالم الصغير تقريبا.

من هنا فإن ظهور مخاوف من وجود مخاطر جديدة في اسواق الائتمان لا يمكن اعتبارها مجرد رعب زائد، وبخاصة مع تحذيرات مستمرة من المؤسسات الدولية بخصوص القروض المدعومة او قروض الرافعات المالية وهي نوع من انواع الاستدانة المالية بحجم اموال كبير وتكلفة اقتراض اكبر مع ضمانات اقل، بحيث اضحى 85 في المئة من القروض المدعمة حول العالم باتفاقيات اقل حماية للمقترضين وقيد اقل على المقترض في ما يتعلق بشروط الدفع ومتطلبات الدخل والضمانة، وتعد الآن واحدة من اكثر انواع الديون التي تنطوي على مخاطر، وبالتالي فإن جودة القروض المستحقة في مستوى قياسي منخفض.

الوضع برمّته حمل الاحتياطي الفيدرالي وبنك انكلترا المركزي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية على رفع البطاقات الحمراء للتحذير من الحقائق القاسية عن نمو حجم هذه السوق في الآونة الاخيرة وبخاصة في ظل تجاوز ديون المقترضين 6 اضعاف التدفق النقدي، وهو ما تعتبره المؤسسات المالية الكبرى والمنظمون الماليون عتبة الخطر التي كانت اقترحتها وزارة الخزانة الاميركية قبل خمسة اعوام.

يبقى ان الوضع في اوروبا يعد اسوأ مع سياسات التيسير الكمي حيث بلغت نسبة القروض المدعومة 87 في المئة من اجمالي القروض الممنوحة في 2018 مقارنة بنحو 23 في المئة في 2011.

كل هذه المعطيات تدفع الى طرح سؤال بديهي اصبح على ألسنة خبراء الاقتصاد مفاده هل نحن امام أزمة مالية جديدة؟