الوزير وزني: كلفة الدعم سنوياً 6 مليارات دولار ولا إمكانية للاستمرار فيه

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني خلال اجتماعه مع وفد من جمعية الاعلاميين الاقتصاديين برئاسة سابين عويس أن موضوع الرواتب والأجور للقطاع العام مؤمن لعام 2021. وحول المنصة الالكترونية التي أطلقها مصرف لبنان، أشار د. وزني إلى أنها حل مؤقت لا يعالج أزمة الليرة في لبنان وإنما الحل الدائم يكون من خلال تشكيل حكومة وما يترافق معها من إصلاحات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

واكد ان الموازنة لا تضم اجراءات ضريبية، معتبرا ان ضريبة التضامن الاجتماعي تدر على الموازنة 1200 مليار ليرة. كما تم الاخذ بملاحظات النقابات وان جمعية المصارف وعدت بدراسة ستقدم قريباً، مع العلم ان فوائد الودائع في العام 2019 كانت بحدود الـ 12 مليار دولار.

اما بالنسبة للنفقات في الموازنة، فقد اوضح د. وزني ان »النفقات الثابتة المرتبطة بسعر 1500 للدولار هي بحدود الـ 80 في المئة والنفقات المتغيرة المرتبطة بتغير سعر صرف الليرة هي بحدود الـ20 في المئة، وقد زدنا بين الـ 800 و1000مليار ليرة على النفقات المتغيرة غير الثابتة. اما بالنسبة للمحروقات، فقد كانت 50 في المئة متغيرة و50 في المئة مدعومة وكذلك الادوية.

واعتبر د. وزني أن لا امكانية ان يستمر الدعم لان كلفته سنويا 6 مليارات دولار اي 500 مليون دولار شهريا، وهناك 900 مليون دولار للدولة التي تنفقها بالعملة الصعبة على رواتب السفراء في الخارج ويمكن تخفيضها الى 600 مليون دولار، وأشار د. وزني الى أن قرار ترشيد الدعم مرتبط مباشرة بالبطاقة التمويلية خصوصا ان هناك 800 الف عائلة تحتاج الى هذه البطاقة ومن الضروري الاسراع في إنجازها وكل تأخير يحمل البلد كلفة اضافية، معتبراً ان تطبيقها يخفف الدعم السنوي بمقدار 50 في المئة