«المصرف» يتنافس على صفقة «المصرف المتحد»

أنجز مصرف قطر الإسلامي «المصرف» إجراءات الفحص الفني النافي للجهالة تمهيدا لاستحواذ محتمل على المصرف المتحد في مصر المملوك للبنك المركزي المصري، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لطرح حصصها للبيع في 3 بنوك وهي المصرف المتحد والعربي الإفريقي الدولي وبنك القاهرة.

وتحتدم المنافسة بين كل من «المصرف» وبيت التمويل الكويتي للاستحواذ على المصرف المتحد، حيث أفصح بيت التمويل الكويتي قبل أيام أن إحدى الشركات التابعة له قامت بدراسة فرص الاستحواذ على المصرف المتحد، وتقدمت بعرض غير ملزم، أتاح لها الحصول على بيانات البنك لدراستها، مشيرا إلى أن الشركة التابعة لـ«بيت التمويل الكويتي» لم تتقدم حتى الآن بأي عرض نهائي «ملزم» للاستحواذ على المصرف المتحد، وفي المقابل لم يصدر مصرف قطر الإسلامي أي إفصاح بشأن الاستحواذ المحتمل.

ولا تمثل إجراءات الفحص الفني النافي للجهالة إلزاما بالاستحواذ بالنسبة إلى مصرف قطر الإسلامي خصوصا أن هناك سيناريوهات عالقة يجري التفاوض بشأنها حول آلية تسعير الصفقة لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها تتمثل في 3 خيارات، وهي: احتساب سعر الصفقة المحتملة بأسعار السوق الموازية واحتسابها وفقا لسعر الصرف الرسمي أو من خلال متوسط سعري بين السوقين الموازية والرسمية، حيث سبق وأن أدى الخلاف حول آلية التسعير لفشل الصفقة بين البنك المركزي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في ظل رغبة البنك المركزي المصري بتقييم الصفقة بالدولار الأميركي بينما أصر صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تقييم المصرف المتحد بالجنيه المصري على أن تُحدد قيمة الصفقة بالدولار عند نقل الملكية.

وفي مايو 2023 كشف البنك المركزي المصري أنه عين بنك باركليز كمستشار مالي دولي لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأسمال المصرف المتحد المملوك له، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة ويتولى بنك باركليز تنفيذ المهمة جنبا إلى جنب مع المستشار المالي المحلي «سي.آي كابيتال»، بهدف إنهاء عملية تخارج البنك المركزي المصري من ملكية المصرف المتحد. وفي أكتوبر 2023 بدأ المصرف المتحد إجراءات الفحص الفني النافي للجهالة أمام عدد من المستثمرين الاستراتيجيين تمهيدًا لإتمام عملية الاستحواذ عليه ضمن برنامج الطروحات الحكومية المُعلن عنه علما بأن الحصة التي تتخارج منها الدولة قد تصل إلى 100 % أو حصة أغلبية وتقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون دولار وفقا لحسابات شبكة بلومبرغ الأميركية. وقد تأسس المصرف المتحد- مصر في عام 2006، ولديه 65 فرعا على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صرّاف آلي وفقا لبياناته المنشورة على موقعه الإلكتروني. وبدوره فإن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) هو أول مصرف إسلامي في قطر، حيث بدأ عمله عام 1982 ولا يزال إلى الآن أكبر المؤسسات المصرفية الإسلامية في الدولة، ويقدم المصرف خدماته في السوق المحلية من خلال شبكة فروع حديثة منتشرة في جميع أنحاء قطر.

وتمتلك مجموعة المصرف حصصاً في عدد من شركات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر ومنها مصرف كيو إنفست، وهو مؤسسة مصرفية استثمارية تابعة للمصرف، هذا إلى جانب الشركات الزميلة شركة «بيمه» (المختصة في تقديم برامج التكافل التأميني)، وشركة الجزيرة للتمويل (شركة تمويل استهلاكي).

وللمجموعة حضورها في الأسواق الرئيسية ما يمكنها من تلبية حاجة عملائها بالخارج بتقديم برامج وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويمتلك المصرف QIB-UK، وهي مؤسسة مالية تابعة للمصرف تأسست عام 2008 لتلبية جميع الاحتياجات المالية للأفراد والشركات القطرية في المملكة المتحدة. كما يمتلك المصرف حضوراً في لبنان من خلال بيت التمويل العربي هذا بالإضافة إلى فرع في السودان.