السلطات البريطانية تعتزم الحد من قوة شركات التدقيق الاربع الكبرى بعد سلسلة فضائح

إجراءات صارمة تتيح هامشاً أكبر للمنافسة وتفادي تضارب المصالح

يجد قطاع التدقيق في الحسابات الذي تهيمن عليه 4 شركات كبرى، نفسه مضطراً إلى إعادة تنظيم عمله في بريطانيا بعد سلسلة من الفضائح.

وسعياً منها لإتاحة هامش أكبر للمنافسة وتفادي تضارب المصالح، تعتزم السلطات البريطانية الحد من قوة »الشركات الأربع الكبرى« الناشطة في هذا المجال وهي ديلويت DELOITTE، وبرايس ووترهاوس كوبرز PWC، وإيرنست أند يونغ EY، وكاي بي إم جي KPMG، وتحميل مديري الشركات المسؤولية عن اكتشاف الإحتيال بعد إنهيار شركة التجزئة BHS وشركة البناء كاريليون، حيث سيتعين على المديرين إعادة تسديد المكافآت التي حصلوا عليها في حالة إفلاس الشركة أو ظهور إخفاقات خطيرة.

وأشار وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج في بيان الى أنه من »الواضح من خلال الإنهيارات واسعة النطاق التي طالت العديد من الشركات مثل توماس كوك وكاريليون وBHS أن نظام التدقيق البريطاني بحاجة إلى التحديث بحزمة من الإصلاحات المعقولة والمتناسبة«.

وقد تم بالفعل تقديم بعض المقترحات طوعاً، مثل الفصل التشغيلي للتدقيق والعمل الإستشاري الأكثر ربحاً في PwC و Deloitte و KPMG وEY، والتي تُعرف بشكل جماعي بإسم »الأربعة الكبار« ويهيمنون على تدقيق الشركات الكبرى.

ويخضع مجلس التقارير المالية، الذي انتقده المشرعون لكونه خجولاً للغاية في تنظيم المراجعين، لعملية تحول داخلي ليصبح أقوى هيئة تدقيق وتقارير وحوكمة ((ARGA.

واقترحت الحكومة أن تأخذ شركات تدقيق أصغر على عاتقها جزءاً ذا مغزى من عمليات تدقيق شركة كبيرة، والتوقف عن التدقيق المشترك الذي أوصت به في البداية هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة. وهذا من شأنه أن يساعد المنافسين على بناء الخبرة لمواجهة الأربعة الكبار بشكل كامل في وقت لاحق.

وقالت الحكومة إنه إذا فشلت استراتيجية المنافسة هذه، فإن الأربعة الكبار يواجهون حدوداً قصوى لحصتهم في السوق.

وسيتعين على كل من المدققين والمديرين الإلتزام بمتطلبات الإبلاغ المتعلقة بإكتشاف ومنع الإحتيال. وسيطلب من مجالس إدارة الشركات تحديد الضوابط المعمول بها كجزء من إجراءات الحماية الصارمة لمكافحة الإحتيال على غرار قانون ساربان – أوكسلي الأميركي الذي تم طرحه بعد إنهيار شركة الطاقة العملاقة إنرون.