المنتدى الخامس للمال والاستثمار القطري انعقد في باريس  بحضور 500 مشارك

الشيخ حمد بن
جاسم: قطر عملت على تطوير المؤسسات المعنية بالاستثمار لتأمين مناخ مناسب له

فرانسوا فيون: قطر
طرف فاعل لا يمكن تجاوزه في السوق الدولية للطاقة

 

من موفدة »البيان الاقتصادية« ايلين
زخور

سلط المنتدى الخامس للمال والاستثمار
في قطر والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس برعاية وحضور رئيس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ورئيس الوزراء الفرنسي السيد
فرنسوا فيون، الضوء على رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى للترويج للفرص الاسثتمارية
في قطر في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، الرعاية الصحية، العقارات، التأمين،
التعليم والسياحة. وقد بحثت شركات قطرية وفرنسية شاركت في المنتدى من القطاعين
العام والخاص في فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية في البلاد. وتم على هامش
المنتدى توقيع رئيس مجموعة توتال النفطية كريستوف دومارجوري اتفاق مشاركة في حضور
الشيخ حمد لانتاج النفط في دول افريقية.

تم تنظيم المؤتمر من قبل شركة قطر
اكسبو لادارة المعارض والمناسبات ووكالة غراي الدوحة بالتعاون مع وزارة الخارجية
القطرية وحضره اكثر من 500 مشارك من المتخصصين والمهتمين.

 

الشيخ حمد بن جاسم

وفي كلمته في افتتاح الدورة السنوية
للمنتدى قال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان الخطوات الجدية التي اتخذتها
السلطات القطرية قلصت تأثير الازمة الاقتصادية الدولية وجعلتها لا تذكر على صعيد
هذا البلد.

وذكر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل
ثاني  امام المشاركين في الدورة التي تعقد للمرة الاولى هذه السنة في باريس، »ان
الازمة لم تبعد اهدافنا بل جعلتنا  نعيد النظر في مشاريعنا للتأكد من سلامة
الاستثمارات«. واستعرض الخطوات التي اعتمدتها الحكومة لتجنيب مصارف قطر انعكاسات
الازمة ومنها ابداؤها الاستعداد لشراء 20 في المئة من رأس مال المصارف عند الضرورة
وشراء المحافظ الاستثمارية العقارية اذا رغبت بهدف زيادة حجم السيولة لديها.

وتابع: ان سلطات قطر اهتمت في شكل
اساسي بالقطاع الخاص وعملت على تطوير المؤسسات القطرية المعنية بالاستثمار، لتأمين
مناخ مناسب له. وان انظمة وقوانين تضمن الحقوق والواجبات وتتسم بالشفافية اقرت على
الصعيد التشريعي وحُسّن الدور الرقابي والاشرافي للحكومة لتعزيز الاستثمار الاجنبي
في القطاعات كافة.

ولفت الشيخ حمد الى تعديل قانون
الضريبة على الدخل ووضع قانون للجمارك، في اطار سياسة تنموية تساهم في تنويع النشاط
الاقتصادي بعيدا من الاعتماد الاحادي على النفط.

وأكد اهتمام قطر بمشاركة الاستثمار
الاجنبي في المشاريع الانتاجية المتوسطة والصغيرة وخصوصا في مجال السلع المصنعة
وتنويع القاعدة الصناعية القطرية، لان هذا التنويع احد رسائل خفض الاخطار.

الرئيس فيون

وفي كلمة مماثلة القاها في افتتاح
الدورة اشاد رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا فيون بالطابع الاستثنائي للعلاقات
القطرية الفرنسية وبالشراكة النموذجية بين البلدين في القطاعات كافة.

ولفت فيون  الى ان التعاون الثنائي
يستند ايضا الى تقارب في وجهات النظر بين البلدين حول اهم القضايا الدولية وقضايا
الشرق الاوسط. واشار الى ان قطر طرف فاعل لا يمكن تجاوزه في السوق الدولية للطاقة
وان الخطة الاستثمارية التي تعتمدها السلطات القطرية بقيمة 130 مليار دولار تساهم
في تحقيق طموحكم للتحول الى احدى القوى الاقتصادية الاكثر قدرة على التنافس في
العالم بحلول 2030.

واستعرض فيون اوجه التعاون والشراكات
الاقتصادية والتعليمية والثقافية التي تربط البلدين، مؤكدا ان المؤسسات الانتاجية
الكبرى وايضا الصغيرة والمتوسطة معبأة من اجل الرد على تطلعاتكم واحتياجاتكم.

وقال لا بد من  العمل في السنوات
المقبلة على تعزيز حصة فرنسا في السوق القطرية لانها لا تزال حتى الآن دون مستوى
علاقاتنا السياسية، معربا عن امله في ان تسفر اعمال الدورة عن اشكال جديدة من
التعاون والشراكة.

الوزيرة لاغارد

وابدت وزيرة الاقتصاد والمال
الفرنسية كريستين لاغارد ارتياحها لكون المؤسسات الفرنسية المتوسطة والصغيرة التي
توجهت الى قطر، بدأت علاقات تبادل من المحتمل ان تتطور الى استثمار. وقالت ان فرنسا
تمد يدها لقطر في مجال الاستثمار،  وانها لا تزال في  المرتبة الثالثة من بين الدول
الاكثر تلقيا للاستثمارات الاجنبية.

وتطرقت لاغارد الى التعاون بين فرنسا
وقطر على صعيد الصناديق السيادية وبين المواقع المالية والبورصة، مشيرة تحديداً الى
اتفاق التعاون مع المركز المالي القطري »الذي يسمح بتسهيل العلاقات المالية« بين
البلدين.

وأشادت بالتقارب في مجال البورصة
بموجب اتفاق وقعه البلدان عام 2009، وأكدت رغبة فرنسا في فتح أسواقها أمام التمويل
الإسلامي مثلها مثل الدول الأوروبية الأخرى. مشيرة الى ان العمل بدأ قبل عامين على
تأمين إطار قانوني ملائم لإصدار الصكوك والاستثمار وفقاً للتمويل الإسلامي، وان هذه
القوانين تعرض خلال الأسابيع المقبلة على هيئة مختصة للوقوف على تطابقها مع
الشريعة.

دومارجوري

وبالنسبة  الى
الاتفاق الذي وقع على هامش الدورة، قال رئيس مجموعة توتال
TOTAL
كريستوف دومارجوري ان مجموعته موجودة في قطر في جميع قطاعات النفط والغاز، ولديها
أعمال في إنتاج النفط في الخليج وفي إنتاج الغاز ونقله في قطر ولها أضخم مصنع ميتان
في العالم. وأضاف: »بحثنا مع أمير البلاد ورئيس حكومتها في كيفية تعزيز علاقاتنا،
ورأينا ان قطر تريد الاستثمار في الخارج وكذلك توتال لذا قررنا الإستثمار معاً في
افريقيا والتوجه الى دول افريقية لننتج فيها«.

وذكر ان توتال تستثمر نحو 14 مليار
دولار سنوياً في الإنتاج والتنقيب وان المشاركة مع قطر ستدخل في إطار جزء من هذه
الموازنة.

زرقا

من جانبه لفت كريم زرقا المتحدث
الرسمي باسم اللجنة المنظمة للمنتدى  الى ان قطر تلعب دوراً مهماً وحيوياً في
الاقتصاد العالمي، سواء في تزويد رأس المال أو كونها وجهة جاذبة للاستثمارات. ويتم
خلق فرص جديدة للمستثمرين أو للوسطاء الماليين من خلال استراتيجية قطر في تنويع
اقتصادها وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية المتقدمة.

وأضاف زرقا »منتدى المال والاستثمار
في قطر منصة مثالية للترويج لدولة قطر في باريس التي تعدّ مركز الأعمال في
أوروبا.  

وتأكيداً على أهمية المنتدى وتأثيره
على العلاقات الاقتصادية القطرية الفرنسية شاركت في المنتدى شخصيات مرموقة من عالم
السياسة والأعمال وصناعة القرار تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من كلا
البلدين.

شراكة اعلامية

حظي المنتدى الدولي
الخامس للمال والاستثمار في قطر بدعم العديد من شركات القطاع الخاص من البلدين، حيث
يبرز من قطر شركات بروة، الديار القطرية، قابكو، الخطوط الجوية القطرية، المصرف
QIB،
رابطة رجال الأعمال القطريين،
QTA،
بورصة قطر /  نيويورك، قطر، للبترول، كيوميديا ديكو، قطر للبترول الدولية، راس غاز
وغلف بريدج انترناشونل
GBI .
وقد رعت شركات فرنسية عديدة المنتدى ومنها توتال، كريديت اغريكول، جي دي آي سويز،
بي ان بي باريبا
BNP PARIBAS
، ارنست اند يونغ ونكسان.

وبنتيجة مناقشات
المنتدى تبين للمشاركين الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر في تحقيق التنويع الاقتصادي
الذي أدى الى جانب انتعاش النفط، الى تحقيق نمو اقتصادي سريع وصعود قطر كواحدة من
أغنى البلدان في العالم محققة أعلى معدل لدخل الفرد السنوي قدره 87717 دولاراً  في
العام 2009.