تزايد حالات الافلاس بين الشركات في دول اوروبية

بلجيكـا وهولنـدا واسبانيـا وايرلنـدا فـي رأس القـائمـة

أعلنت 905 شركات بلجيكية إفلاسها خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر)  الماضي، حسب ما ذكرت أرقام مكتب الاستعلامات التجارية في بلجيكا، وكان شهر ايلول (سبتمبر) الماضي قد عرف إعلان 1069 شركة إفلاسها، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل خلال أي شهر في بلجيكا.
وحسب الأرقام التي صدرت عن معهد الإحصاء الوطني البلجيكي، سجلت الشركات الناشطة في مجال الصناعة وأعلنت إفلاسها زيادة بنسبة 28,2% مقارنة بالعام الماضي. وفي مجال البناء بلغت النسبة 17,9% ووصل الرقم إلى 8,8% في مجال الشركات التجارية و16,2 % في مجال المطاعم وفي مجال النقل وخدمات أخرى وصلت النسبة إلى 9,2%.
وحسب ما ذكرت الأرقام الصادرة عن معهد الأبحاث الاقتصادية »غرايدون« في ذلك الوقت، تشهد بلجيكا، خلال الشهر السابع على التوالي، تحطيما للأرقام السابقة، التي سجلت في الشهر نفسه من العام الماضي، في ما يتعلق بإعلان إفلاس الشركات. ويقول تقرير للمعهد: في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، نتيجة لإعلان إفلاس تلك الشركات، فقد ما يزيد على 10 آلاف شخص وظائفهم. وبشكل إجمالي، وصل عدد الشركات الخاسرة منذ مطلع العام وحتى نهاية ايار (مايو) 4200 شركة بزيادة 22% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ومن بين تلك الشركات يوجد 2100 شركة في الجزء »الفلامنكي« من البلاد، القريب من الحدود مع هولندا، و1200 شركة في الجزء الوالوني القريب من الحدود مع فرنسا وما يقرب من 900 شركة في العاصمة بروكسل.
وفي هولندا يقول الإعلام المحلي: »كان هناك ازدياد حاد في عدد حالات الإفلاس عام 2009«، وإن هولندا وإسبانيا وآيرلندا في رأس قائمة الإفلاس في أوروبا الغربية. وذهبت بعض وسائل الإعلام إلى ما هو أبعد من ذلك، وقالت: »رقم تاريخي في حالات الإفلاس سجل في 2009«؛ حيث إن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها العام المنصرم ارتفع إلى 37% عما كان في السنة التي سبقتها.
وأجرت شركة التأمين الهولندية »أولر هيرميس« مسحا على حالات الإفلاس في 35 بلدا، وأصدرت تقريرها حول هذا الصدد. ويقول مدير قسم المخاطر بالشركة، والتر تومين: »يعتمد 80% من اقتصادنا على الصادرات. توقفت التجارة العالمية عام 2008 نتيجة أزمة المصارف، مما أثر على الأعمال الهولندية«.
وخلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مصرف الاستثمار الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي، جرت الموافقة على ضرورة إعطاء الأولوية في الإقراض إلى المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأشار محافظو المصرف، ومقره لوكسمبورغ، إلى أن القروض ستمنح هذا العام للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحين أنهم يعملون على تخصيص مبلغ يصل إلى 66 مليار يورو من أجل تمويل استثمارات تشجع النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي .