الاتحاد الاوروبي يتخذ حزمة اجراءات للرقابة على المصارف والتأمين والبورصة

وافق وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي على تشديد الرقابة على البنوك لكنهم تعثروا بشأن مسألة ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي وتبادل المعلومات الضريبية بين الدول.
ووافق الوزراء بالاجماع على خطة لانشاء ثلاث هيئات رقابية جديدة في كانون الثاني (يناير) على البنوك وشركات التأمين والاسواق لتصحيح الاختلالات الناتجة عن الازمة المالية.
وسيكون هناك ايضا مجلس اوروبي جديد لتقييم المخاطر يستضيفه البنك المركزي الاوروبي لرصد المخاطر الاوسع نطاقا ومنعها من التحول الى فقاعة للاصول تهدد الاستقرار.
وقال ديدير ريندرز وزير مالية بلجيكا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي »انها حزمة هامة للغاية. انها تعزيز لقيادة الاتحاد اوروبي من حيث تنظيم الخدمات المالية«.
ورغم ذلك سيحتاج الاتحاد للتوصل الى اتفاق حول ميزانيته للعام المقبل للتأكد من تمويل الكيانات الجديدة.
ووافق البرلمان الاوروبي – الذي له رؤية مشتركة مع الحكومات – بالفعل على اجراءات الرقابة ووافق الوزراء ايضا بصفة مبدئية على تشديد الاشراف اعتبارا من 2011 على المؤسسات المالية التي تمارس  الانشطة المصرفية والتأمين في دول عدة.
وقالت المفوضية الاوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي والتي اعدت مسودة الاجراءات »سيجعل التشريع بمقدور المراقبين الماليين مراقبة البنوك وشركات التأمين في وقت واحد لمواجهة الثغرات التي كشفت عنها الازمة المالية«.