الغرامات تكاد تغطي عجز الخزينة الاميركية

العجز الذي تشكو منه الخزانة الاميركية والذي هددها بالافلاس قبل موافقة الكونغرس الاميركي على رفع حجم استدانتها، يزول تدريجيا عن طريق الغرامات التي تفرضها على المؤسسات المالية والاقتصادية التي تخالف قوانين المقاطعة لدول تعتبر عدوة للولايات المتحدة مثل ايران، وكذلك للمصارف التي تخالف تعليمات وزارة الخزانة الاميركية حيث تفرض عليها الغرامات بمليارات الدولارات. – راجع الصفحات الاخرى –

وجاء من سويسرا خبر يقول ان شركة »وذرفورد انترناشونال ليميتد« احدى اكبر شركات خدمات حقول النفط، اجرت تسوية مع القضاء الاميركي ودفعت مبلغا فاق الـ 250 مليون دولار لدرء اتهامات وجهت اليها مثل الرشوة والعمولات في الشرق الاوسط وافريقيا وتحدي قانون العقوبات الاقتصادية على ايران و3 بلدان اخرى.

وثبت للخبراء ان صرامة قوانين العقوبات لم تمنع عددا كبيرا من الدول المتعطشة الى السيولة، من مخالفة تلك القوانين لمصلحة خزائنها، ويثبت ذلك من تمكن ايران حاليا من الحصول على كل ما تحتاجه من مواد وسلع ومواد غذائية، كما وانها لم تمنع سابقا صدام حسين من الحصول على أي شيء يريد بتغطية من قانون استثناء المواد الغذائية من قوانين المقاطعة، اذ كان يشتري السيارات الفرنسية مقابل فواتير بمليارات الدولارات يعود نصفها نقدا لخزينة صدام حسين!