FROZEN

هيئات الرقابة دُمى جاهلة مجمّدة

وراء كل تعيين في مصلحة او هيئة هدف، حيث لا يمكن لأي شخص يعيّنه مسؤول ان يعود ويُحاسب الذي عيّنه مهما كان جرمه او سوء تصرّفه وبالطبع لا يمكن ان يُحاسب مسؤولا آخرا لان هناك مصالح مشتركة وتعاونا وثيقا بين المسؤولين لغض الطرف عن ارتكاباتهم ومن هنا كل من يرتكب خطأ او يسرق او يحتال فباله مرتاح باعتباره خارج الإدانة ومعفى من المحاسبة مهما أضرّ خطأه بمصلحة مواطنيه او وطنه.

من هنا نرى مثلا مافيات الأدوية والتجار والسوبرماركات والافران والنفط و… ترتكب مجازر بحق مواطنيها ومصلحة المستهلك، بينما وزيرا الاقتصاد والصحة لا يتحركان إلا صوريا للدعاية والاعلام واثقين ان رواتبهما ومخصصاتهما ستصلهما نهاية كل شهر مع بعض الحلوى.

وكما التجار هناك المصارف التي تضرب بعرض الحائط اي قرار يرعى شؤونها وهي على علم ان هناك وزراء ونواب ومسؤولين مساهمين فيها او على جدول رواتبها PAYROLL، مطمئنين الى ان هناك هيئات رقابة جاءت ثمرة محاصصة غير كفوءة وغير قادرة على ضبطها او مراقبتها عمليا.

الى ذلك ثمة مافيات عديدة اخرى كمتعهدي الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات والمياه والكهرباء ومعظمهم جنوا المليارات بطرق ملتوية ولم تتم محاسبة أحد منهم.

من هنا يعوّل على دور القضاة الذين في حال إصرار السياسيون على تعيينهم تكتمل الحلقة من دون اي امكانية اصلاح مستقبلية.

ونختتم لنقول ان النواب المنتخبين للمراقبة والمحافظة على آمال الشعب أيضا تابعون لحصص حزبية، لذا على الشعب المجمّد عقله FROZEN ان يعي ماذا يريد او يبقى مدعوساً للأبد.