»ضمان« توقّع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

وقعّت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية) وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية والسياسية وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق في مجال الانشطة التسويقية والتدريبية.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم وضع خطة عمل لمدة ثلاث سنوات (2020- 2023) ترمي الى تحقيق اهداف المذكرة ومتابعة انجازها دوريا. وتشمل العديد من محاور التعاون من بينها: تنسيق الجهود للمشاركة في اتفاقيات اعادة التأمين بالحصص النسبية وزيادة حصتها من القائم منها مع هيئات الضمان الوطنية في الدول الاعضاء، اضافة الى تكثيف التعاون المشترك في مجال اعادة التأمين الاختياري، وتحصيل الديون المتعلقة بالعمليات المؤمنة، فضلا عن تبادل الخبرات في ما يتعلق باكتتاب المخاطر التجارية وغير التجارية، ونسب اقساط التأمين والاساليب والمعايير المتبعة في تحديدها وتطوير عقود التأمين المعمول بها.

وفي هذا السياق اكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عبدالله احمد الصبيح على اهمية توقيع مذكرة التفاهم، لدورها المتوقع في تعزيز التعاون مع المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبما يسهم في تحقيق المزيد من التوسع في تقديم الخدمات التأمينية للشركات العربية والاجنبية المستثمرة او الراغبة في الاستثمار في الدول العربية وكذلك الشركات المصدرة او الراغبة في التصدير من الدول العربية الى مختلف دول العالم، وكذلك المؤسسات التمويلية وغيرها العاملة في المجالات ذات الصلة.

وصرح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات اسامة عبد الرحمن القيسي، »ان مذكرة التفاهم تمثل خطوة استراتيجية مشتركة لتعزيز العلاقة العميقة بين المؤسستين سعيا لتطوير ودعم اطر التفاهم المشترك في آليات دعم التجارة البينية بين الدول الاعضاء والعالم وايضا استقطاب الاستثمارات الاجنبية. ونخص بالذكر ايضا الإعداد المشترك لخطة العمل للثلاث سنوات التالية، والذي من شأنه ان يضفي مزيدا من التكامل في الحلول الائتمانية والتأمينية في مؤسساتنا لخدمة الدول الاعضاء«.

واكد القيسي ضرورة الشراكة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة الاجتماعية منها والاقتصادية وتوحيد الجهود في مجال دعم مشاريع البنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة كما استحداث حلول ائتمانية مواكبة لاحتياجات المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية والبنوك الاقليمية والدولية لتعزيز بيئة الاعمال التجارية وتيسير تدفقات التجارة البينية والاستثمار.