واشنطن تستضيف الإجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين

تباطؤ غير مسبوق للإقتصاد العالمي وسط دعوات لحل النزاعات التجارية ومسألة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي

بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تصارع العجز والديون ومجموعة العشرين تحذّر من مخاطر التدهور الإقتصادي

استضافت العاصمة الأميركية واشنطن بين 14 و20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الإجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين.

وشهدت هذه الإجتماعات حضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين، ومن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها تلك المتعلقة بالشؤون العالمية، بما في ذلك آفاق الإقتصاد العالمي والقضاء على الفقر والتنمية الإقتصادية، واتخذ المحافظون قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة واعتمدوا القرارات ذات الصلة.

النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الإقتصاد العالمي

أعلن صندوق النقد الدولي ان الإقتصاد العالمي يسجل تباطؤاً بوتيرة لم يشهدها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وسط اشتعال النزاعات التجارية بين بكين وواشنطن وخروج بريطانيا المزمع من الإتحاد الأوروبي، وهو ما أثر على الثقة بالأعمال والإستثمار. في الوقت ذاته حذّر الصندوق من أن المخاطر تحكم التوقعات، ودعا صنّاع السياسات الى العمل على إيجاد حلول للنزاعات التجارية نظراً لمحدودية الأدوات التي يمكن استخدامها لمواجهة أي أزمة جديدة. كما رأت رئيسة الصندوق الجديدة البلغارية كريستالينا جورجييفا، ان هناك خطراً حقيقياً من انتشار التباطؤ الإقتصادي، كما أنه من المتوقع ان يخفّض الصندوق توقعاته للنمو العالمي الى 3,2 في المئة، وهي النسبة الأقل منذ العام 2009.

ولفتت الى ان الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستكلف النمو العالمي نحو 700 مليار دولار بحلول سنة 2020 أي ما يعادل حجم الإقتصاد السويسري، كما رسمت المديرة الجديدة لصندوق النقد صورة قاتمة للإقتصاد العالمي محذرة من أن الإقتصاد يمر بحالة تباطؤ حادة.

وقالت مديرة الصندوق ان »نمو التجارة العالمية في حال توقف تام تقريباً«، مشيرة الى ان الخلافات الإقتصادية يمكن ان تستمر لـ »جيل كامل«. والى جانب التجارة، فإن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي من دون إتفاق وديون الشركات يمثلان تهديدات خطيرة أخرى للإقتصاد العالمي.

وقالت جورجييفا أنه في حال حدوث تباطؤ كبير فإن ديون الشركات المعرضة للتخلّف عن السداد سترتفع الى 19 تريليون دولار أو نحو 40 في المئة من إجمالي الديون في ثمانية إقتصادات رئيسية هي المانيا والصين وأسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

الأسواق الناشئة تتعرض للضغوط

وقال وزير المال البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ان منطقة الخليج تأثرت بالتوترات التجارية وما نجم عنها من تباطؤ في الإستثمار وإن كانت المخاوف الجيوسياسية، في ما يتعلق بإيران على سبيل المثال تشكل عنصراً رئيسياً آخر.

بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صراع مع قضايا إرتفاع العجز والديون

وقال صندوق النقد الدولي أنه في العقد الذي مرّ منذ وقوع الأزمة المالية العالمية دخلت بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صراع مع قضايا إرتفاع العجز والديون. أضاف: »ان عوامل عدة ساهمت في هذه النتيجة المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك النمو المخفض وصدمات أسعار النفط وتصاعد إحتياجات الإنفاق«.

تغطية شاملة للمؤتمر داخل العدد