بنك المغرب المركزي قرّر تقليص الاحتياطي الإلزامي: تحسن النمو الى 3,8 في المئة في 2020

قرّر بنك المغرب المركزي عقب اجتماعه الفصلي تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4 الى2  في المئة، معللاً هذا القرار باستمرار المستوى المرتفع لحاجيات السيولة البنكية في أفق التوقع، مؤكداً في الصدد نفسه أن هذا القرار سيمكن من ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم.

وسجل البنك ان التضخم بعد بلوغه 1,9 في المئة سنة 2018، تطور في مستويات ضعيفة خلال السنة الجارية، ليصل الى ما متوسطه 0,2 في المئة في الاشهر الثمانية الأولى، خاصة بفعل تراجع أثمان المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، متوقعاً ان يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر المقبلة ليستقر في 0,4 في المئة خلال مجموع السنة، في حين يرتقب ان يتسارع في سنة 2020، الى 1,2 في المئة مدعوماً بمكونه الأساسي الذي يستفيد من الإنتعاش المنتظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1,6 في المئة بدل 0,7 في المئة المتوقعة سنة 2019.

وبالنسبة لسنة 2020 توقع البنك المركزي تحسن النمو الى 3,8 في المئة مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية في 3,6 في المئة وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المئة استناداً لفرضية إنتاج من الحبوب يبلغ 80 مليون قنطار.