حكومات الاتحاد الأوروبي تتبنى قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبية

تبنت حكومات الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبية، أضافت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطق تابعة لبريطانيا وهولندا.

ووضع الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة هذه القائمة السوداء في كانون الأول (ديسمبر) 2017 بعد الكشف عن مخططات للتهرب الضريبي منتشرة على نطاق واسع تستخدمها الشركات والأفراد الأثرياء لخفض مدفوعاتهم الضريبية.

وتواجه الملاذات المدرجة على القائمة السوداء أضرارا تلحق بسمعتها وقيودا أكثر صرامة على التعاملات مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على فرض عقوبات.

وتتم إضافة الولايات القضائية إلى القائمة إذا كانت قوانينها الضريبية تتيح فرصة للتهرب الضريبي في دول أخرى. ويتم حذفها إذا تعهدت بإجراء إصلاحات.

ووصف رئيس وزراء برمودا ديفيد بيرت قرار الاتحاد الأوروبي بوضع الجزيرة على قائمة الملاذات الضريبية العالمية بالـ »نكسة«، معلناً أنه واثق من أنه سيتم عكسها قريبًا، لافتاً إلى أن الجزيرة ملتزمة بمعايير الاتحاد الأوروبي ولا تخشى تضرر سمعتها.

وتضم الجزيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي، والتي تعد أيضاً مركزاً رئيسياً لإعادة التأمين، عدداً أقل من الشركات المسجلة في سجلها مقارنة بالأراضي البريطانية الأخرى مثل جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية التي تضم أكثر من 100  ألف شركة. لكن برمودا تصدرت عناوين الصحف في الأشهر الأخيرة عندما كشفت الوثائق المودعة في غرفة التجارة الهولندية أن غوغل نقلت 19,9 مليار يورو من خلال شركة شل الهولندية إلى برمودا في عام 2017 كجزء من ترتيب يسمح لها بتخفيض فاتورة الضرائب الأجنبية.

وأعلن مؤخراً بيان للاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي شطبوا جزر الكاريبي برمودا وبربادوس وأروبا من القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي.

وتقلصت القائمة السوداء الآن إلى 12 ولاية، من بينها الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأقاليم الثلاثة للولايات المتحدة وهي ساموا الأميركية وغوام والجزر العذراء الأميركية. وتشمل القائمة أيضاً بيليز وفيجي وجزر مارشال وفانواتو ودومينيكا وساموا وترينيداد وتوباغو.