»ستاندرد تشارترد« مهدّد بدفع تسوية بأكثر من مليار دولار لانتهاكه العقوبات الأميركية المرتبطة بتمويل كيانات إيرانية

مــن المـتــوقـع أن يدفــع بنك »ستاندرد تشارترد« أكثـــر من مليــار دولار لتســوية تحقيق دام خمسة أعوام تقريباً حول انتهاكات محتملة للعقوبات الأميركية مرتبطة بتمويله كيانات تسيطر عليها إيران في دبي، فضلاً عن تحقيق بريطاني ذي صلة، لشخص مطلع على هذه المسألة.

ويعمل ستاندرد تشارترد بموجب اتفاقيات مقاضاة مؤجلة مع سلطات الولايات المتحدة منذ عام 2012، عندما دفع 667 مليون دولار لنقل ملايين الدولارات بطريقة غير قانونية عبر النظام المالي الأميركي نيابة عن العملاء في إيران والسودان وليبيا وبورما.

كما يغطي إجمالي المدفوعات المتوقعة حوالى 134 مليون دولار من هيئة السلوك المالي في بريطانيا في ما يتعلق بالضوابط التاريخية للجرائم المالية.

وينبع التحقيق الأميركي الأخير جزئياً من الأدلة التي عثر عليها خلال التحقيق الذي أجراه بنك بي إن بي باريبا الفرنسي BNP، والذي دفع غرامة قياسية بلغت 8,9 مليارات دولار  وأقر بأنه مذنب في عام 2014 في تهم متعلقة بالعقوبات، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة رويترز.

واكتشف المحققون أن BNP قد أجرى أعمالاً مع شركة مسجلة في دبي والتي كانت بمثابة واجهة لكيان إيراني، على حد قول شخص مطلع على الأمر لرويترز في عام 2014. وقال المحققون أن الشركة كانت تملك حسابًا في ستاندرد تشارترد.

وقال شخص آخر مطلع على الأمر لرويترز أن اثنين من المصرفيين السابقين في ستاندرد تشارترد العاملين في دبي يخضعان أيضا للتدقيق بسبب سوء سلوك محتمل وقد يواجهان تهما جنائية في التحقيق.

وصرّح ستاندرد تشارترد في فبراير (شباط) الفائت أنه خصّص900 مليون دولار تتعلق بالحل المحتمل لانتهاكات العقوبات الأميركية وتجارة العملات الأجنبية. وشمل هذا المبلغ أيضا عقوبة سلطة السلوك المالي. قام البنك بتسوية مسار صرف العملات الأجنبية في فبراير عندما تم تغريمه 40 مليون دولار من قبل هيئة الرقابة المصرفية في نيويورك لمحاولته تزوير المعاملات بين عامي 2007    و 2013.

ومن بين البنوك الأخرى التي يتعين عليها التسوية مع السلطات الأميركية بشأن سوء السلوك المتعلق بالعقوبات في العقد الماضي سوسيتيه جنرال وكريدي سويس ولويدز وباركليز وبنك HSBC.