تقرير لـ »ديلي ميرور« يؤكد تورط مسؤولي »باركليز« في قضية رشاوى

أكد تقرير نشرته صحيفة »ديلي ميرور« البريطانية حصول كل من الرئيس التنفيذي السابق لبنك »باركليز« BARCLAYS جون فارلي وزملائه روجر جينكنز وتوم كالاريس وريتشارد بوث على 11,8 مليار جنيه استرليني، لإنقاذ باركليز من أزمته المالية عام 2008، وذلك في مقابل إخفاء التحويل المذكور.

وخضعت الصفقة لتحقيق أشرف عليه مكتب مكافحة جرائم الإحتيال الخطيرة لخمس سنوات، حيث أشار المدعون الى إخفاء المتهمين لمصدر تلك الأموال وذلك تجنباً لظهورهم بـ »مظهر الضعيف« وكيلا تنهار الثقة بالبنك.

ومن بين المستثمرين الذين ساهموا في حصول البنك على تمويل لتجنب الخضوع لخطة إنقاذ حكومية، شركة قطر القابضة التي تعد الذراع الرئيسية لصندوق الثروة السيادي القطري.

وتعليقاً على القضية التي شرعت النيابة العامة بمحكمة »ساوثوارك كراون« البريطانية في البحث بها، قال النائب العام إدوارد براون: »عانى باركليز في بداية صيف 2008 من ضغوط لزيادة رأس ماله، أي الحصول على مزيد من الإستثمارات لتأمين وضعه المالي.

وأضاف: »مع حلول الخريف في ذات العام، زادت الضغوط الحكومية لرفع رأس المال، وأجبرت بعض البنوك للخضوع  لخطط الإنقاذ الحكومية، المتمثلة بالإستحواذ على المؤسسات المتعثرة«.

وتابع: »فضل كبار المسؤولين في البنك تجنب الأموال الحكومية لاقتناعهم بأن ذلك سيجعل باركليز مقيداً بالسياسات التي تفرضها الحكومة وكان الحل برأيهم بيع أسهم وسندات وخدمات مالية لمستثمرين«.

وأوضح ان باركليز تلقى استثمارات من جهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة في عام 2008 بلغت الرقم المذكور. وفي المقابل، دفع البنك رسوماً للدوحة، بعضها كانت عمولات إضافية مخبأة في اتفاقيتين للخدمات الاستشارية، أي اعتماد استراتيجية الإقتراض لتمويل شراء الأسهم.

وندّد براون بمخالفة مسؤولي باركليز للقوانين المالية، التي تنص على الإفصاح عن مثل تلك العمليات للمستثمرين والمساهمين والسوق، ونشر بيانات الإكتتاب.

والى جانب الإتهامات التي ساقها براون، لفتت المحكمة الى وجود دوافع شخصية لدى المتهمين قد تكون متعلقة بنظام المكافآت المعتمد في باركليز

.