حكم فيدرالي أميركي قضى بالإستعانة بقانون الأوراق المالية في  مقاضاة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية

أصدر قاضٍ  فيدرالي في نيويورك حكماً عدّ الأول من نوعه قضى بإمكان الإستعانة بقانون الأوراق المالية  في الولايات المتحدة لمقاضاة عمليات  الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية cryptocurrencies.

ويسمح الحكم الصادر عن قاضي المقاطعة ريموند ديري Raymond Dearie في بروكلين للمدعين الفيدراليين بمتابعة قضيتهم ضد ماكسيم زاسلافسكي  Maksim Zaslavskiyالذي اعتقل في نوفمبر الماضي بتهمة احتياله على المستثمرين في مجال العملات الرقمية cryptocurrencies، منتهكاً قانون هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وقال ممثلو الادعاء إن زاسلافسكي جمع في العام الماضي ما لا يقل عن 300 ألف دولار من مستثمرين في عملة مشفرة أطلق عليها اسم ريكون REcoin، والتي ادعى أنها مدعومة بالعقارات، وعملة أخرى تسمى دياموند Diamond، قال إنها مدعومة بالماس، لكن في الواقع  العملات الافتراضية غير مدعومة بالمطلق.

وفي آذار (مارس)، طلب محامو زاسلافسكي من ديري رفض الاتهامات، بحجة أن REcoin و Diamond تعدان من العملات، وليستا أوراقاً مالية، وبالتالي لا يشملهما قانون هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

بدوره رفض ديري هذه الحجة، وطالب بتفسير قانون الأوراق المالية الفيدرالي »بمرونة«، مشيراً إلى »أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، هي التي تراقب عمليات الاحتيال في الأوراق المالية المدنية«، معتبراً »بعض الأوراق المالية المشفرة أوراقاً مالية«.

ولم يأتِ رأي ديري في القضية بناء على أي قرارات سابقة صادرة عن المحكمة تتناول فيها ما إذا كان يمكن اللجوء الى قانون الأوراق المالية الاتحادي في مقاضاة الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث أن القانون المتعلق بالعملات الافتراضية لا يزال في مراحله المبكرة، ولم يصدر الكونغرس أي قوانين تتناوله بشكل مباشر.