المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تدعم تمويل مشروع طريق لاغوس – كالابار الساحلي بقيمة 626 مليون دولار أمريكي لتعزيز الربط التنموي والأثر الاقتصادي

أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن دعمها لتمويل المرحلة الثانية من مشروع طريق لاغوس – كالابار الساحلي في جمهورية نيجيريا الاتحادية، بإجمالي مبلغ تأميني قدره 626 مليون دولار أمريكي، ويعدّ هذا المشروع أحد أهم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية للنقل في البلاد.

وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، المنعقدة في مدينة باكو بأذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026.

ويستند هذا التمويل إلى بوليصة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO) التي أصدرتها المؤسسة لصالح بنك أبوظبي الأول بصفته حامل البوليصة، فيما تتولى وزارة المالية الاتحادية في نيجيريا دور المقترض. وتوفر البوليصة تغطية تأمينية بنسبة 95% على شريحتين تمويليتين: الأولى بقيمة 276 مليون دولار أمريكي لمدة سبع سنوات، والثانية بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمدة تسع سنوات. ومن خلال ضمان المخاطر السيادية، تسهم المؤسسة بدور محوري في تسهيل الوصول إلى التمويل الدولي طويل الأجل وضمان التنفيذ الناجح لهذا المشروع الحيوي.

ويُعد مشروع طريق لاغوس – كالابار الساحلي أحد الركائز الأساسية ضمن أجندة نيجيريا لتطوير البنية التحتية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع، عند اكتماله، في تعزيز التكامل الإقليمي وتحسين حركة التنقل، بما يتيح انتقالاً أكثر كفاءة للأفراد والبضائع عبر المناطق الساحلية للبلاد، الأمر الذي سيدعم النشاط الاقتصادي، ويخفض التكاليف اللوجستية، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: ” تُبرز هذه الصفقة الدور العملي لحلول الحد من المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دعم المشاريع التنموية الكبرى. ومن خلال هذا الدعم، تسهم المؤسسة في تعزيز ثقة الممولين، وحشد التمويل طويل الأجل، وتمكين نيجيريا من المضي قدماً في تنفيذ هذا الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية، بما يعزز الترابط بين المناطق ويدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي.”