S&P: أرباح قوية لشركات التأمين القطرية

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني العالمية S&P Global إن شركات التأمين القطرية تحقق أرباحا قوية حيث تتفوق مقاييس الربحية، خاصة أداء أقساط التأمين المكتتبة والعائد على حقوق المساهمين على شركات التأمين الأخرى بدول مجلس التعاون الخليجي، فيما تستحوذ 14 % من شركات التأمين القطرية على نظرة مستقبلية «إيجابية» و86 % على نظرة مستقبلية «مستقرة»، غير أن الوكالة أشارت إلى ان شركات التأمين القطرية لديها انكشاف مرتفع على مخاطر تقلبات أصول الأسهم والعقارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقلب في الأرباح ورأس المال، فيما يعتبر مستوى الانكشاف على مخاطر الكوارث الطبيعية وتقلبات الأرباح المحتملة بسبب الظروف الجوية منخفض .

وسجلت شركات التأمين المدرجة في بورصة قطر خلال عام 2024 أرباحا بقيمة 1.31 مليار ريال، مقابل 360.13 مليون ريال خسائر خلال عام 2023، ويتكون القطاع من 7 أسهم وهي: قطر للتأمين والدوحة للتأمين والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والخليج التكافلي والمجموعة الإسلامية للتأمين والضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة والنزاعات التجارية العالمية، إلا أننا نتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية في منطقة الخليج مواتية في عام 2025. ونرجّح أن يؤدي التوسع الاقتصادي والنمو السكاني وبرامج التأمين الإلزامية إلى زيادة الطلب على التأمين في معظم دول الخليج هذا العام. وستدعم النتائج الكلية المقبولة للاكتتاب ومعدلات الفائدة المرتفعة نسبيا الأرباح. ولكن زيادة المنافسة وتقلبات أسواق الأسهم قد تؤثر سلبا على نتائج صافي الدخل. ومن المرجح استمرار اتساع الفجوة في الحجم والربحية بين الشركات الكبيرة والصغيرة. وعلى الرغم من أننا نتوقع استمرار استقرار الظروف الائتمانية لشركات التأمين ذات التصنيف المرتفع في محفظتنا، فإننا نتوقع استمرار تراجع القوة الائتمانية لبعض شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة. وذلك لأن استمرر نمو الإيرادات وضعف والأرباح وارتفاع التكاليف التشغيلية قد يؤثر على رأس المال هذه الشركات وقدرتها على الوفاء بالالتزاماتها.

وأضافت الوكالة: رغم أننا خفضنا افتراضاتنا لمتوسط سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً من 80 دولارا أميركياً للبرميل لعامي 2025 و2026، إلا أننا نتوقع نموا اقتصاديا مستقرا في منطقة الخليج وهذا سيعزز دعم تطوير البنية التحتية والنمو السكاني واستمرار الطلب على التأمين، فيما تشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي يتجه إلى مستوى 2 % في عام 2025 مقارنة مع 4 % في عام 2022، ولهذا نتوقع أن يتباطأ نمو تكاليف المطالبات وأسعار أقساط التأمين في قطاع التأمين على المركبات وشركات التأمين الأخرى ضد الأضرار والخسائر في بعض الأسواق الخليجية.

وتوقعت الوكالة نموا في إيرادات معظم شركات التأمين الخليجية بنسبة تتراوح بين 5 % و15 % في عام 2025، مشيرة إلى أن هناك فرصا وإمكانات نمو كبيرة في قطاعي التأمين على الحياة والتأمين الادخاري على المدى الطويل، حيث يستحوذ القطاعين على 5 % من إجمالي دخل أقساط التأمين في المملكة العربية السعودية وقطر، وفي المقابل فإن التقديرات تشير إلى زيادة احتياجات رأس المال وعمليات الاندماج في عام 2025 مع ارتفاع مخاطر التدخل التنظيمي في حال عدم تمكن شركات التأمين من استعادة هوامشها الرأسمالية، أما على مستوى التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أنها تقوم بتصنيف الشركات الكبرى والقيادية العاملة في أسواق التأمين الخليجية، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية لهذه الشركات مستقرة بدعم من الربحية القوية والرسملة الصلبة، كما تحتفظ 90 % من شركات التأمين الخليجية المصنفة برأسمال على أعلى مستوى وفقا لنموذج كفاية رأس المال القائم على المخاطر، ومع ذلك تتوقع الوكالة العالمية أن تواجه بعض شركات التأمين الصغيرة ومتوسطة الحجم، المصنفة وغير المصنفة، تحديات في عام 2025 في حال اشتداد المنافسة. وقد يؤدي هذا إلى توسيع الفجوة بين شركات التأمين الخليجية من الدرجة الأولى وشركات التأمين من الدرجة الأدنى.سعيد حبيبكتب