أمريكا تحقق في المخاطر الأمنية للسيارات الصينية

تعتزم الولايات المتحدة التحقيق في المخاطر المحتملة على البيانات والأمن السيبراني التي تمثلها المركبات الكهربائية الصينية وسيارات أخرى متصلة بالإنترنت، وفق تصريحات وزارة التجارة الخميس.

تهدف هذه الخطوة إلى التحرك قبل توسع نشاط الشركات المصنعة في الأسواق الأميركية.

لم تدعُ الولايات المتحدة حتى الآن إلى حظر المركبات الكهربائية الصينية، لكنها قد تفرض بعض القيود على واردات المركبات أو المكونات، وفق ما صرح به مسؤول في الإدارة الأميركية للصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته، وأضاف أن القيود المحتملة قد تؤثر على مجموعة متنوعة من المركبات المتصلة بالإنترنت وذاتية القيادة، إلى جانب المكونات ذات الصلة الواردة من الصين والمنافسين الأجانب الآخرين.

قالت وزيرة التجارة جينا رايموندو للصحافيين إن الإدارة الأميركية تُقيّم المخاطر قبل انتشار المركبات صينية الصنع في الولايات المتحدة، ما يمثل خطراً محتملاً على خصوصيتنا وأمننا القومي.

دعم قطاع السيارات المحلي

تحظى شركات السيارات الصينية بتواجد محدود في الولايات المتحدة، نظراً لفرض تعريفة جمركية عليها بنسبة 27.5% في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

فيما تدرس إدارة “بايدن” زيادة تلك الرسوم الجمركية إلى معدل أعلى، يخشى المسؤولون ألا تكفي تلك التعريفة الجمركية وحدها لمنع السيارات الصينية من دخول البلاد، وفق ما نشرته “بلومبرغ”، مع إمكانية تمرير الشركات تلك الشحنات عبر دول ثالثة، وتفتح مقرات لها في دول مثل المكسيك.

في غضون ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التصدي للمركبات الكهربائية الصينية، متذرعاً بأسباب اقتصادية، بدلاً من الاستناد إلى الأمن القومي.

يتسق التحقيق الذي أُعلن عنه يوم الخميس مع هدف الإدارة الأميركية الأكبر بدعم قطاع السيارات في الولايات المتحدة، ومراقبة أنماط استثمار الشركات الصينية، مثل “بي واي دي”، إلا أنه مدفوع بشكل خاص بالمخاطر على الأمن القومي.

لم تقع حادثة بعينها أو تم التوصل إلى نتيجة محددة أدت إلى التحقيق، لكن هناك مخاوف ناتجة عن التقييم المستمر للمخاطر التي تمثلها الصين، الخصم الجيوسياسي الأكبر للولايات المتحدة، بحسب المسؤول.

قال الرئيس جو بايدن في بيان الإعلان عن التقييم: “الصين مصممة على الهيمنة على مستقبل سوق السيارات، بما يتضمن اللجوء إلى ممارسات مجحفة.

الإجراءات الصينية قد تغرق أسواقنا بمركباتها، ما يمثل خطراً على أمننا القومي. لن أسمح بحدوث ذلك في عهدي”.

قيود صينية

أصبحت شركات السيارات الصينية من بين أكبر الأطراف المؤثرة في سوق المركبات الكهربائية، ويرجع ذلك -ضمن أسباب أخرى- إلى الدعم الحكومي واسع النطاق، سواء كان الدعم مالياً أو في صورة أخرى.

 تفوقت “بي واي دي” على “تسلا” من حيث حجم مبيعات المركبات الكهربائية بالكامل في الربع الرابع من العام الماضي، في ضوء تقديمها مجموعة كبيرة من السيارات الأقل سعراً.

فرضت الصين قيوداً على المركبات الأجنبية التي تعمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومنها منع سيارات “تسلا” من دخول مواقع حكومية وعسكرية بعينها بسبب مخاوف على الأمن القومي.

كما فرضت القوانين الصينية على شركات السيارات تخزين ومعالجة كميات هائلة من البيانات داخل البلاد، وهو قانون يشمل المعلومات الشخصية الحساسة التي تجمعها المركبات الكهربائية، والتي تتراوح ما بين لوحة أرقام السيارة إلى ملامح الوجه.

أمر تنفيذي منفصل

أوجزت “رايموندو” المخاوف الأمنية للإدارة الأميركية في تصريحات أدلت بها في “المجلس الأطلسي” (Atlantic Council) الشهر الماضي، بعد أسبوع من تعيين وزارة التجارة مديراً جديداً للمكتب الذي سيدير التحقيق.

سيتلقى ذلك المكتب آراء وتعليقات الجمهور على مدى 60 يوماً، لكنه غير ملزم بإطار زمني محدد لإصدار القرار النهائي بشأن الإجراءات.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قالت في الإحاطة الصحفية الدورية التي أقيمت في بكين أمس الجمعة إنه يجب على الولايات المتحدة “التوقف عن المبالغة في مفهوم الأمن القومي، وإنهاء قمعها التمييزي للشركات الصينية، ودعم بيئة أعمال منفتحة وعادلة وتخلو من التمييز”.

أعلنت الإدارة الأميركية الأربعاء الماضي أمراً تنفيذياً منفصلاً أوسع نطاقاً بشأن سلامة البيانات في مجموعة من الصناعات، على النحو الذي كشفت عنه “بلومبرغ” في وقت سابق من الشهر الماضي.

يُعد التحقيق الذي أُعلن عنه يوم الخميس مشابهاً للأمر التنفيذي، إلا أنه مستقل، حيث يركز على الأمن السيبراني بالإضافة إلى البيانات، وفق تصريحات مسؤول آخر بالإدارة الأميركية.