قطر تتصدر مؤشر الثقة المصرفية خليجيا

حلت البنوك القطرية في المرتبة الأولى خليجيا في صافي ثقة المستهلكين بخدمات القطاع المصرفي، ضمن مؤشر الثقة بالقطاع المصرفي الصادر عن شركة كي بي إم جي KPMG العالمية بالتعاون مع منصة بيانات داتا إي كيو، حيث نجحت في الوصول بصافي نسبة مؤشر ثقة مستهلكي الخدمات في القطاع المصرفي إلى 7.8 % وهو ما يزيد بنسبة %14.9 عن متوسط النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والتعاون لتعزيز حلول الدفع عبر الحدود.. وشغلت بنوك البحرين المرتبة الثانية خليجيا بنسبة بلغت %2.3، وفي المقابل سجل صافي نسبة مؤشر ثقة مستهلكي الخدمات بالبنوك الكويتية انكماشا بواقع %1.4، ثم البنوك السعودية بانخفاض بلغ %7.9، والبنوك الإماراتية بتراجع بنسبة %8.9، وأخيرا بنوك سلطنة عمان في المرتبة الأخيرة خليجيا بانخفاض %12.9.

ويعتبر مؤشر الثقة بالقطاع المصرفي الأول من نوعه في المنطقة، فهو مصمم خصيصًا لقياس تجارب وثقة مستهلكي الخدمات المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ يُقدم المؤشر تحليلًا لثقة المستهلكين في 20 مصرفا بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال تتبع شريحة بيانات واسعة النطاق تضم 3.965.821 مشاركة على منصة إكس (المعروفة سابقا باسم تويتر) عن الفترة ما بين 1 مايو 2022 إلى 30 أبريل 2023.

ويعتبر تحليل ثقة مستهلكي الخدمات المصرفية ركيزة أساسية لتشكيل رؤى العملاء، وتطوير المنتجات وسمعة العلامة التجارية في هذا القطاع، إذ يُسهم تحليل التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في اكتساب رؤى قيّمة مما يؤدي بدوره إلى اتخاذ قرارات واعية وصائبة، فضلاً عن مواءمة المنتجات مع اتجاهات السوق.

ويُعد مقياس صافي الثقة مقياسًا مركبًا لقياس رضا العملاء يُحسب من خلال طرح المحادثات السلبية من المحادثات الإيجابية للوقوف على إجمالي النتائج. ومن الجدير بالذكر أنه قد أجريت مقارنة حول تجارب مستهلكي الخدمات المصرفية بين مصرفين أو أكثر، ولم تخل نتائج المؤشر ذاته من شكاوى المستهلكين بكافة البلدان عبر الإنترنت، والتي تركزت بشكل عام حول مشاكل الخدمات وأعطال التطبيق وأوقات الانتظار الطويلة.

ومن حيث الانطباعات الإيجابية للعملاء بشأن خدمات القطاع المصرفي حلت بنوك الإمارات في المرتبة الأولى خليجيا حيث حصدت أعلى نسبة من الإشارات الإيجابية، بإشادة بنسبة 21.1 % من المحادثات ذات الصلة، ولحقت بها البنوك القطرية حيث احتلت المرتبة الثانية خليجيا بنسبة 20.2% ويرجع الفضل وراء هذه الإشادة إلى الشراكات الناجحة والأداء المالي القوى ومبادرات الاستثمار الاجتماعي للشركات وخدمة العملاء، وشغلت بنوك البحرين المرتبة الثالثة خليجيا بنسبة %17.4، ثم بنوك السعودية بالمرتبة الرابعة خليجيا بنسبة %16.3، وبنوك الكويت في المرتبة الخامسة بنسبة %9.1، ثم بنوك سلطنة عمان بالمرتبة السادسة والأخيرة بنسبة %6.8.

وعلى مستوى الانطباعات السلبية للعملاء شغلت البنوك القطرية المرتبة الثانية في قائمة الأقل بالانطباعات السلبية بنسبة بلغت %12.6، فيما تصدرت البنوك الكويتية القائمة بنسبة بلغت %10.7، وجاءت بنوك البحرين بالمرتبة الثالثة بنسبة %15.3، ثم بنوك سلطنة عمان بالمرتبة الرابعة بنسبة %20، تلتها بنوك السعودية في المرتبة الخامسة بنسبة %24.2، وتصدرت بنوك الإمارات قائمة الأكثر استحواذا على الانطباعات السلبية خليجيا بنسبة بلغت %30.

وشهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا متسارعا بفضل مشاريع البنية التحتية، وجهود التنوع الاقتصادي، وتزايد طلب العملاء الموسرين على مختلف الخدمات المصرفية. كما انتشرت الخدمات المصرفية عبر الحدود داخل نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم تسهيلها من خلال اتفاقيات التكامل الاقتصادي. إضافةً إلى ذلك، فإن الهيئات التنظيمية في كل دولة تتولى الإشراف على القطاع المصرفي عن كثب للحفاظ على الاستقرار وضمان الامتثال للمعايير الدولية. وبشكل عام، فإن هذا المجال يتسم بالابتكار والتنظيم القوي والتركيز على الاتجاهات المالية العالمية.