2.7 مليار دينار حجم تداولات العقار الكويتي خلال 2023

قال بنك الكويت الدولي (KIB) إن حجم التداولات العقارية بالكويت خلال العام 2023 وصل إلى 2.77 مليار دينار، وذلك مقارنة مع 3.93 مليارات دينار خلال العام 2022، أي بانخفاض نسبته 29.46%.

وأشار البنك إلى أن الصفقات العقارية خلال عام 2023 كانت بين مد وجزر في مختلف العقارات (الاستثماري، السكني، التجاري وغيرها)، وذلك نتيجة لعدة أسباب، موضحا أن التوجه الحالي للمستثمرين يركز على الاستثماري والحرفي، وذلك بالتزامن مع القرارات الجديدة الصادرة عن الدولة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير العقاري بالإدارة العقارية لدى (KIB) م.حسام الكولك: «رغم التراجع الذي شهده حجم التداولات العقارية خلال العام 2023، إلا أن قيمة الصفقات التي تم تنفيذها على بعض العقارات كانت مرتفعة»، لافتا إلى أن هذه التداولات جاءت نتيجة توافر السيولة النقدية أو رؤية كبار المستثمرين بأنها فرصة لتملك العقارات ذات المواقع المميزة».

وأوضح الكولك أن القطاع العقاري يتأثر بعدة عوامل، أهمها العرض والطلب ومعدل نسبة الربح والتركيبة السكانية والاستقرار السياسي في المنطقة، مشيرا إلى أن القطاع السكني سجل تراجعا في التداولات العقارية، ليبلغ عدد صفقاته خلال 2023 نحو 3114 صفقة توزعت بين عقود ووكالات، مقارنة بنحو 4545 صفقة نفذت خلال 2022، بتراجع 31.48%.

وشهد القطاع الصناعي في الكويت ارتفاعا طفيفا في قيم العقارات خلال النصف الأول من العام 2023، وذلك بعدما سجلت العقارات الصناعية في عام 2022 ارتفاعا قياسيا.

ويشهد السوق اليوم حالة من الترقب والحرص حيال التداول في هذا النوع من العقارات، بعد قرار الدولة الأخير بفرض رسوم مالية على تحويل حق الانتفاع، إضافة إلى منع تحويل حق الانتفاع من شخص إلى آخر إلا بعد مرور 3 سنوات على حيازة حق انتفاع هذا العقار.

أما بالنسبة للقطاع التجاري فقد شهد ثباتا نسبيا بالنسبة لقيم العقارات خلال العام 2023، حيث لم يطرأ أي عامل تغيير على هذا القطاع من حيث قيمة الإيجارات ومعدل الرسملة، وبالتالي استقرت قيمة العقارات باستثناء بعض المناطق التجارية الحيوية والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا بقيمة العقارات مثل منطقة الجهراء، ويعزى ذلك إلى العدد المحدود للقسائم التجارية في المنطقة والقوة الشرائية، ما أدى إلى زيادة الطلب عليها.

وعلى صعيد القطاع الحرفي، سجل هذا القطاع 35 صفقة خلال العام 2023، مقارنة بنحو 55 صفقة خلال الفترة المقابلة من العام 2022، أي بانخفاض نسبته 36.3%.

ورغم ارتفاع أسعار نسبة الربح في الكويت وتراجع معدل إشغال وحدات عقارات السكن الاستثماري إلا أن هذا القطاع سجل أسعارا قياسية، مع العلم أن قيم الإيجارات لم تشهد أي زيادة مع هبوط معدل الرسملة للعقارات، وبالتالي ارتفاع قيم هذه العقارات.

وسجل هذا القطاع صفقات عقارية خلال العام 2023 بلغت 1149 صفقة ما بين عقود ووكالات، مقارنة بنحو 1390 صفقة خلال الفترة المقابلة من العام 2022، أي بتراجع 17.3%.