بنك أبوظبي الأول مصر يتبنى مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، عن توقيعه على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة الذي أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتقديم التوجيه والإرشاد للمؤسسات لدعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بيئة وسوق العمل والمجتمع ككل.

وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل بحضور قيادات بنك أبوظبي الأول مصر ومسؤولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

ويأتي انضمام البنك إلى مبادئ تمكين المرأة في إطار استراتيجيته الراسخة لتمكين المرأة وخلق بيئة عمل أكثر شمولًا وتنوعًا، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 وأهداف مجموعة بنك أبو ظبي الأول 2030 لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.

وبتوقيعه على مبادئ تمكين المرأة، ينضم بنك أبوظبي الأول مصر إلى 100 مؤسسة مصرية وشبكة عالمية تضم اكثر من 8500 مؤسسة تعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، فضلًا عن تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث تشتمل المبادئ السبعة على: خلق توجه مـؤسسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومعاملة كل العاملين والعاملات من النساء والرجال بإنصاف ومن دون تمييز، وضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع العاملين والعاملات مـن الـنساء والرجال، وتعزيز التعليم والتدريب والتطوير الـمھني للمرأة، وتحقيق التنمية للمشروعات والممارسات المتعلقة بسلاسل الإمداد والتسويق التي تمكن المرأة، وتعزيز المساواة مـن خـلال المبادرات المجتمعية ومبادرات التوعية، والعمل على قياس التقدم المحرز فـي تحقيق المساواة بين الجنسين وإصدار تقارير عنها علنًا بكل شفافية.

وتتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الشراكة مع بنك خلال تنفيذ تلك المرحلة ونأمل أن تُلهم هذه الخطوة المزيد من المؤسسات المالية للانضمام إلى مبادئ تمكين المرأة والمشاركة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وترتكز استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر للاستدامة على دعم المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تلبية احتياجات مختلف الفئات عبر توفير باقة خدمات ومنتجات مصرفية متكاملة ومخصصة لكل منها بغرض ضمها إلى القطاع المصرفي تحقيقًا للشمول المالي، إلى جانب تبني المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية، علاوة على تمويل مشروعات الاستدامة والتمويل الأخضر ومشروعات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد؛ وذلك تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030.