فضيحة CumEx تطال 100 مصرف وأكثر من 1000 مشتبه به

دعا المدعي العام الألماني، المستشار الإتحادي أولاف شولتز، للمثول أمامه من أجل التحقيق معه في شبهات فساد وتهرّب ضريبي، وقعت عندما كان وزيراً للمالية وعمدة لمدينة هامبورغ. وتتعلق هذه الشبهات بفضيحة “CumEx” الشهيرة، التي يحقق فيها المدعي العام في ألمانيا مع عدد من سياسيي الحزب الإشتراكي. وبحسب التحقيقات، فإن حوالى 100 مصرف إتخذوا إجراءات مبتكرة سمحت للمستثمرين الأجانب بخفض ضرائبهم على أرباح الأسهم. واتُهم عشرات الأشخاص بينهم مصرفيون وتجار ومحامون ومستشارون ماليون في إطار هذه القضية في ألمانيا.

ويأتي هذا في وقت عثر فيه محققون ألمان على مبالغ مشبوهة، قدرت بـ200 ألف يورو، في خزنة في منزل العضو السابق في البوندستاغ »البرلمان الإتحادي« يوهانس كاهرس، الصديق المقرب لزعيم الإشتراكيين شولتز. وهذه هي المرَّة الثانية التي تستمع فيها هذه اللجنة إلى المستشار الألماني، بعدما مثل أمامها للمرة الأولى في ربيع 2021.

وبحسب رواية النائب الأوروبي السابق فابيو دي ماسي، فإن الأمر يتعلق بتورط بنك »واربورغ« الذي مقره في مدينة هامبورغ في فضيحة التهرب الضريبي العالمية “CumEx” و»عندما طلب مكتب الضرائب في هامبورغ بإسترداد الأموال من بنك واربورغ، الذي يدير مجلس إدارته كريستيان أوليريوس، لجأ هذا الأخير إلى رئيس بلدية هامبورغ آنذاك أولاف شولتز«.

ويضيف السياسي الألماني بأن شولتز وأوليريوس إلتقيا ثلاث مرات، »مرتين في السر، والثالثة بوجود شهود«. وانتهت بتنازل مكتب الضرائب في هامبورغ عن مطالبتها بإسترداد أمواله المسروقة، والتي قدرها المصدر ذاته بـ47 مليون يورو. ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان القادة السياسيون ومن بينهم شولتز رئيس بلدية المدينة آنذاك، قد ضغطوا على سلطات الضرائب البلدية لتتوقف عن تحصيل هذه الضرائب.

وبحسب مراقبين، فإن إستراتيجية دفاع شولتز غير مقنعة، حيث نفى المستشار أول الأمر لقاءه بالمسؤولين في بنك »واربورغ«، ليعود إلى الإعتراف الضمني بوقوع تلك اللقاءات مع التشبث بأنه »لا يذكر متى حصل ذلك« والتماطل في مراجعة جدول أعماله في تلك الفترة.

ويتهم النائب السابق عن الحزب الإشتراكي يوهانس كاهرس بالقيام بتنظيم تلك اللقاءات والتنسيق بين شولتز ومسؤولي البنك. وفي سبتمبر 2021، قال مكتب المدعي العام بكولن، إن كاهرس كان قد خبَّأ مبالغ مالية كبيرة في صندوق ودائع بأحد بنوك المدينة.

وتعود أولى أطوار إكتشاف عملية التهرب الضريبي “CumEx” إلى سنة 2018، بعد أن اكتشفت سلطات البلاد عدداً من المعاملات المصرفية التي لا تخضع لمراقبة جبائية.

وفي التحقيق الأول حول القضية، تم تحديد قيمة عملية التهرب الضريبي بـ55 مليار يورو. وجرت عبر تقنيتين ماليتين، سليمتين قانونياً، هما: “CumCum” و”CumEx”، إذ، ببساطة، تسمح القوانين الأوروبية للمستثمر الأجنبي في أحد بلدانها ببيع أرباح أسهمه إلى إحدى المؤسسات البنكية، وهذه المؤسسات معفاة هي الأخرى من دفع الضريبة على أرباح تلك المعاملات. وفي النهاية تعيد البنوك الأرباح لصاحبها المستثمر الأجنبي مع أخذ عمولتها، وتضيع على الحكومات مليارات اليوروهات من الضرائب.

وبحسب أرقام عام 2018، ضاع على الحكومة الألمانية 31,8 مليار يورو، وعلى الفرنسية 17 مليار يورو. وخسرت الحكومة الإيطالية 4,5 مليار يورو، و1,7 مليار يورو بالنسبة إلى الدنماركية، و201 مليون يورو بالنسبة إلى البلجيكية، فيما بلغت قيمة خسائر الحكومات 140 مليار يورو.

وحتى قبل أن تصل القضية إلى الإعلام وتُكتشف في عام 2018، بدأت شكوك الشرطة الألمانية تحوم حول المحامي السويسري هانو بيرجي، حيث داهمت الشرطة الألمانية مكتبه سنة 2012، لتجده فرّ إلى بلده الأصل، ليحتمي في بلدة صغيرة بجبال الألب. ومطلع عام 2021، وجّه الإنتربول مذكرة دولية في حق هانو، يتهمه فيها بأنه العقل المدبر وراء “CumEx”، والمساعد على عملية التهرب الضريبي وتبديد المال العام، كما أنه استعمل حسابات زبائنه في معاملات بنكية مشبوهة دون علمهم. وتذهب السلطات الألمانية إلى ما هو أكثر من ذلك في اتهاماتها، إذ تقول إن هانو قبل خروجه من ترابها، حوّل ثروته إلى سبائك ذهب هرّبها برّاً إلى سويسرا. وحتى الآن لم تسلّم السلطات السويسرية المحامي للعدالة الدولية، لارتباطه برجال أعمال تجمعهم وحكومة البلاد مصالح مشتركة، حسب ما أورد تحقيق »كوريكتيف« الألمانية. ويطالب محاموه بإسقاط المتابعة القضائية له بسبب وضعه الصحي، فيما يشكّك القضاء بصحَّة ما تدّعيه تلك المطالبات.