SEC تعالج موضوع تضارب مصالح الوسطاء والمستشارين

نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC نشرة للموظفين تسعى من خلالها إلى توضيح كيف يجب على الوسطاء ومستشاري عمليات الإستثمار معالجة تضارب المصالح عند تقديم المشورة والتوصيات للمستثمرين.

وتهدف النشرة إلى توضيح التوقعات وسط »المفاهيم الخاطئة« في الصناعة، حسبما صرح مسؤول في SEC، مضيفاً أنه في حين أن جميع الشركات المالية والمتخصصين يواجهون بعض النزاعات، فإن »طبيعة ونفقات« تلك النزاعات يمكن أن تختلف.

وقال مسؤول في الهيئة: »إن الخطوات التي تتخذها الشركات لمعالجة تضارب المصالح يجب أن تكون متلائمة مع نموذج أعمالها الخاص. يجب تصميمها لمنع تضارب المصالح الموجودة في تلك الشركة المعينة تجنباً لقيام الشركة ومهنييها الماليين بوضع مصالحهم الخاصة على حساب مصالح مستثمري التجزئة، وبالتالي إنتهاك إلتزامات مصالحهم الفضلى«.

ويُتوقع من الشركات أيضاً تحديد المجالات في أعمالها الخاصة التي تتعارض فيها مصالحها الخاصة مع عملائها والتفكير ملياً في كيفية تأثير هذه النزاعات، إن لم تتم معالجتها بشكل مناسب، بشكل سلبي على مستثمري التجزئة.

وتم تصميم النشرة لمساعدة الشركات في هذه العملية، مع إدراك أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع.

وانتقدت مجموعات المستهلكين قاعدة المصلحة الفضلى BEST INTEREST RULE للوائح التنظيمية لكونها غامضة للغاية في تعريفها لمفهوم »المصلحة الفضلى« مع عدم معالجة جميع النزاعات، بما في ذلك المدفوعات المرتفعة التي يتلقاها الوسطاء لقاء بيع المنتجات.