تأمين الراتب التقاعدي يبدأ في الـ 65 من العمر

صناديق التقاعد ترزح تحت اثقال هائلة

تبين الدراسات الاكتوارية ان اعتماد سن الـ 60 لتقاعد العاملين في القطاع العام والخاص يستنفد صناديق التقاعد، ويعرضها لضغوط لم تكن تعرفها قبل ثلاثة عقود.
فلقد أدى تحسن البيئة الصحية في الدول النامية والمتطورة الى اطالة متوسط الأعمار، حيث ارتفع المتوسط للانسان خلال العقود الثلاثة الماضية الى ما فوق 70 سنة، ما يعني ان المتقاعد بات يتقاضى راتبه التقاعدي لفترة تزيد في حالات كثيرة عن 15 او 20 سنة.
بينما يتوقف الصندوق التقاعدي عن استيفاء الاشتراكات من الموظفين عند بلوغ الموظف الستين من عمره.
وهذا ما جعل الأعباء التي يتحملها الصندوق التقاعدي تتضاعف دون ان تقابلها واردات من المنتسبين الى الصندوق.
من هنا، واجه الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي انتفاضة عنيفة من قبل العاملين في القطاعين العام والخاص عندما رفع السن التقاعدي الى 62 سنة بدلاً من 60، وهو أراد بذلك ان يمدّد الفترة الزمنية التي يستوفي فيها الصندوق التقاعدي الاشتراكات من المنتسبين اليه مدة سنتين لعله بذلك يسد العجز الكبير الذي يعاني منه الصندوق.
وفي الهند اقترحت لجنة برلمانية إطالة العمر المنتج PRODUCTIVE AGE خمس سنوات بحيث  يحال الموظف في القطاع العام الى التقاعد عند بلوغه الـ 65 سنة من عمره وليس الـ 60 كما هي الحال حالياً.