فايننشال تايمز: قيمة العقوبات التي فرضتها الخزانة الاميركية على المصارف بلغت 100 مليار دولار

صدقت توقعاتنــــــا بــــــأن تصــــــل قيمــــــة الغرامــــــات التي تتقاضاهــــــا الخزانة الاميركيــــــة من المصارف بحجــــــة مخالفتها قانوني تبييض الامــــــوال وتهريبهـــــا ودائـــــع كبار المتموليـــــن الـــــى بلــــــدان اخــــــرى (سويسرا) لعـدم دفــــــع الضرائــــــب، نحو مليار دولار وبالفعل بلغــــــت قيمــــــة التسويــــــات القانونيــــــة مــــــع المصارف منذ بداية الازمة المالية عام 2008 نحو 100 مليار دولار.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز التي نقلت على موقعها الالكتروني ان المبلغ يعكس تغييرا كبيرا في المواقف السياسية تجاه البنوك، اذ تسعى الهيئات الرقابية وادارة الرئيس باراك اوباما الى مواجهة الاقاويل بأن الادارة الاميركية تساعد المصارف على التهرّب من دورها في حصول الازمة المالية عام 2008 .
ووفقا للصحيفة، وجد مجلس الاحتياط الاتحادي الاميركي (البنك المركزي) خلال اختبارات التحمل ان البنوك الكبرى ربما لا تزال تواجه فاتورة اخرى بقيمة 151 مليار دولار تتعلق بمخاطر تشغيلية وعمليات اعادة شراء افسدت سندات رهن عقارية والتصدي لتراجع قيمة العقارات التي تمتلكها.
ويرى محللون ان الجزء الاكبر من هذا التقدير سببه تكاليف التقاضي المتوقعة، ما يشير الى ان مجلس الاحتياط متخوف من ان البنوك قد تسيء تقييم نفقاتها القانونية.