مشرّعون المان يتهمون وزير المالية و EY بارتكاب إخفاقات في الرقابة

قدم المشرعون الالمان تقريراً حول إنهيار شركة معالجة المدفوعات Wirecard واتهموا وزير المالية وشركة تدقيق الحسابات في البلاد إرنست ويونغ EY بإرتكاب العديد من الإخفاقات في الرقابة.

وقدمت Wirecard طلباً للحماية من الدائنين من خلال إجراءات الإفلاس العام الماضي بعد الإعتراف بأن 1,9 مليار يورو (2,3 مليار دولار) يُفترض أنها محفوظة في حسابات موثوقة   trust accounts في الفلبين ربما لم تكن موجودة.

ويجري التحقيق مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ماركوس براون، للإشتباه في تورطه في الإحتيال الجنائي. وأصدر الأنتربول إشعاراً أحمر لرئيس العمليات السابق لـ Wirecard، جان مارساليك، بشأن مزاعم »انتهاكات الواجب الالماني بشأن قانون الأوراق المالية وقانون تداول الأوراق المالية، وخرق الثقة الجنائي وحالات الإحتيال الخطيرة بشكل خاص«.

وألقى التحقيق البرلماني، الذي استمر تسعة أشهر، بثقله على الفور على الإنتخابات الالمانية المقبلة، حيث انتقد كل من أحزاب المعارضة وكتلة إتحاد المستشارة أنجيلا ميركل بشدة الدور الذي أداه وزير المالية أولاف شولتز  OLAF SCHOLZ في هذه القضية. وشولتز مرشح حزب الديمقراطيين الإشتراكيين من يسار الوسط ليحل محل ميركل في اقتراع 26 سبتمبر.

وصرح النائب عن كتلة الإتحاد ماتياس هاور بأن »وزير المالية شولتز وقيادة وزارة المالية يتحملون المسؤولية السياسية عن فضيحة ويريكارد«.

وقال إن وزارة المالية كان ينبغي أن تتدخل عندما أصدر المنظم المالي للدولة في عام 2019 حظراً على البيع على المكشوف لأسهم Wirecard. وأعطى الحظر مصداقية لإدعاء Wirecard بأن سهمها كان يتم التلاعب به في وقت أشارت فيه تقارير وسائل إعلامية إلى أن الشركة كانت تتلاعب ببياناتها المالية وتستخدم الحيل المحاسبية لجعل النتائج المالية تبدو أفضل مما هي عليه بالفعل.

ولفت المشرع كانسل كيزيلتيبي من حزب الديمقراطيين الإشتراكيين، الذي سعى للدفاع عن شولتز ضد إنتقادات الأحزاب الأخرى، إلى أنه كان بإمكان EY ملاحظة الإحتيال في عملية التدقيق الحسابي.